هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٦٧

هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ ارد. على أحمد السالوس ۲۰۷ وهذه المصلحة يمكن الأخذ بها واعتبارها مصدراً من مصادر التشريع: لهذا قبل أن نحكم على عمل ما بأنه حلال لأن فيه مصلحة، علينا ان نبحث عن نوع هذه المصلحة . فإذا كانت ودائع البنوك وشهادات الاستثمار تدخل تحت عقد القرض كما بينا، وبالتالي فكل زيادة على رأس المال فهي من النسيئة المحرم ، فليس لأحد أن يقول بالحل لأن فيها مصلحة كما يدعى . ولسنا في حاجة الى مناقشة هذا الادعاء ، وإنما يكفي أن نقول: هذه مصلحة أهدرها الشرع وألغاها . فليست بمعتبرة ولا مرسلة . وأية مصلحة يمكن أن ننتفع بها مع الأذان بحرب من الله ورسوله؟ وأضرب هنا مثلا يبين متى تكون المصلحة : في حديث رافع بن خديج في المحاقلة ، الذي سبق ذكره عند الحديث عن المضاربة، جاء في بعض الروايات : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ) وفي رواية ( عن أمر كان بنا رافقا ) (١) . فالصحابة الكرام جرى العمل بينهم في المزارعة على جعل بقعة بعينها لصاحب الأرض، وهي ماعلى جداول الماء ، وجعل قدر محدد لأحد الشريكين ، وليس نسبة شائعة مما تخرجه الأرض ، واستقر أمرهم على وأصبح معروفا مألوفا ، واعتبروه محققا للمصلحة وميسرا عليهم حياتهم . ثم جاء بعد هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهوا . هذا ، ومما يؤخذ من هذا الحديث الشريف : ١- قول الصحابة الكرام لا يعنى الاعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاشاهم ، ولكن يعني أنهم كان يظنون ما اعتادوه مصلحة لهم ، فلما جاءهم النهي أدرجوا أن المصلحة في خلاف ماهم عليه ، لأن ماصدر إنما كان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.