٢٠٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
السنة السابعة - العدد التاسع
حلول أجله مع الفوائد والملحقات .
- إذا اعتبر البنك أن المبلغ واجب الأداء قبل حلول الأجل ، ولم يقم قبل حلول الأجل ، ولم يقم المقترض بالسداد في الحال ، تسجل عليه فائدة أخرى. هذا أيها السادة ما نلحظه ، كما هو مبين في صورة العقد وماكان أهل الجاهلية يستطيعون أن يضعوا مثل هذه الشروط ، أو على الأقل بعض هذه الشروط ، وهذا يؤكد ما أنتهينا إليه من أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية . ويبقى هنا سؤال هام ، وهام جداً ، وهو :
من الذي يتحمل آثام هذا القرض الربوي ؟ لا شك أن البنك يتحمل أوزار هذا الاقراض . ولكن هل البنك وحده يتحمل هذه الأوزار ؟
لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحده ، لقلنا: نعم ، هو وحده يتحمل الأوزار .
ولكن من الدراسة السابقة لطبيعة عمل البنوك ، ومن عرض ميزانية أحد البنوك ، ظهر ان البنك يقرض كل الودائع التي أخذها من المودعين بفائدة أعلى من الفائدة التي يدفعها ، ووجدنا في تلك الدراسة أنه أعطى فوائد نسبتها ٥٥٪ من الفوائد التي حصلها . معنى هذا أن المقترض هنا إنما يقترض أموال المودعين حقيقة ، ولكن بواسطة البنك . بالمرابي الجشع ، الذي يأذن بحرب من الله ورسوله ، ليس البنك وحده ، الذي يقوم بدور الوسيط بين آكل الربا وموكله ، الى جانب ما يأخذه البنك من أموال الربا ، وإنما المودع أخذ جزءا من الفائدة الربوية التي أخذها البنك من
المقترض.
فالبنك آثم لأكله الربا ، ووساطته الربوية .
والمودع آثم لاكله الربا
والمقترض آثم لاعطائه الربا
ص ٦٤