هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٥٦

١٩٦ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع من هذا يتضح ان الغاية من إقراض مال اليتيم الرفق باليتيم لا بالمقترض ، ومصلحة اليتيم لا مصلحة المقترض ، والمراد الإيداع والمراد الإيداع ، غير ان الوديعة لا تضمن، ففضل الإقراض لغنى أمين حتى يحفظ المال لصالح اليتيم لا لصالح الغني . لعل من هذين المثلين يتضح المراد ، فلم يكن الزبير فقيرا يستقرض ، بل كان من أصحاب الملايين ، له ممتلكات في المدينة والعراق ومصر وغيرها ، واراد المودعون حفظ اموالهم لا الرفق بالزبير ، وتحول العقد من وديعة الى قرض ، فكل عقد له مايميزه عن غيره ، وإقراض مال اليتيم لحفظه أيضا ، فهو لمصلحة اليتيم لا لمصلحة المليء الغني. ومادام العقد عقد قرض فلا يحل أخذ زيادة على رأس المال وإلا كان من ربا النسيئة . فمن أراد الإيداع لحفظ المال مع الضمان فالإيداع هنا قرض مضمون كإقراض المودعين للزبير ، وإقراض مال اليتيم للغني المليء . ومن اراد الإيداع للاستثمار عن طريق الفائدة المحددة كودائع البنوك الربوية وشهادات الاستثمار ، فالإيداع هنا عود للقرض الإنتاجي الربوي الذي كان شائعاً في العصر الجاهلي . وكان وسيلة من وسائل الاستثمار . ومن ساعد المحتاج ، وفرج كربته ، واقرضه قرضا حسنا ، جزاه الله سبحانه وتعالى أحسن الجزاء ، وفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة ، وهذا هو عقد الإرفاق . إذن ليس القرض في جميع حالاته عقد إرفاق ، وإنما هو في الأصل عقد إرفاق ، وقد يخرج عن هذا الأصل. ومن المعلوم ان العبرة في العقود ليست بالألفاظ وإنما بالمعنى والمقصد الذي عن طبيعة العقد وخصائصه : فمثلاً لو قال : وهبتك هذه السلعة بمائة يكشف جنيه، فإن العقد هنا ليس هبة وإن كان بلفظها ، وإنما هو بيع ، ويأخذ احكام عقد
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.