هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٥٢

۱۹۲ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع المترتبة من الحقوق والالتزامات . فمن يودع في البنك فهو يعلم أن القانون هو الذي يحكم هذا التعامل ، وقد نص على أن هذا الإيداع إقراض ، ورتب عليه ما يتصل بأحكام القرض. وليس لأي من المتعاقدين أن يخرج على القانون ، ولا أن يفسر هذا التعامل بما يخالف القانون . والمسلم الذي يذهب للبنك الربوي ، ويعلم أن إيداعه إقراض ينطبق عليه كل أحكام القرض ، وأن القانون أباح الفائدة المشروطة زيادة على القرض ، وان هذه الفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، فإن المسلم هذه الحالة يكون مقدما على ارتكاب كبيرة من أكبر الكبائر ، عالماً بأنه ملعون مطرود من رحمة الله ، مؤذن بحرب من الله ورسوله . في عمل المضارب من المعلوم أن المضارب يستثمر المال في التجارة ، وغيرها من وسائل الاستثمار المشروع، وليس له أن يستخدمه في الإقراض بربا أو بغير ربا . ومانراه في التطبيق العملي للمصارف الإسلامية يبين هذا في عصرنا ، حيث نراها تستثمر أموال المودعين ، وهم اصحاب رأس المال الى جانب أموال المساهمين ، تستثمر هذه الأموال في البيع ، والشراء ، والإجارة ، والمشاركة ، والاستصناع ، وغير ذلك من الاستثمارات الاسلامية . أما البنوك الربوية فقد رأينا طبيعة عملها ، وليس من عملها إطلاقا مثل هذا الاستثمار ، بل إن القانون نفسه الذي تسير تبعا له يمنعها من أن تستثمر المال في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. وفيما يلي نص المادة (۳۹) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهوري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ وهذه المادة لم يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤ في شأن البنوك ونصها : مادة ٣٩ يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية : ( أ ) التعامل في المنقول او العقار بالشراء او البيع أو المقايضة ، فيما عدا :
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.