۱۸۰
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
تهيأ لبنوك الودائع أن تزاول سلطاناً خطيراً على عرض وسائط الدفع في النظام الاقتصادي. ولإيضاح ذلك نفترض مرة أخرى أن جملة ما أودعه الافراد لدى البنوك من النقود القانونية مليون من الجنيهات وأن نسبة الرصيد النقدي الحاضر الذي تحتفظ به البنوك لمواجهة أوامر الدفع من قبل المودعين هي الربع. عندئذ يمكن للبنوك ، وقد احلت تعهداتها بالدفع محل النقود في الوفاء بالقروض ، أن تقدم للناس من القروض ما قيمته ثلاثة ملايين من الجنيهات دون ان يؤثر ذلك على نسبة الرصيد النقدي الحاضر التي تقتضي دواعي الحيطة والأمان الاحتفاظ بها لمواجهة طلبات الصرف المحتملة من قبل المودعين ويتضح ذلك بالنظر الى هذه الصورة المبسطة لميزانية النظام المصرفي ) بصرف النظر عن حساب رأس
المال ) :
أصول
جنيه
خصوم
نقود في الخزانة
الودائع
سندات وقروض
الجارية
المبلغ
وهكذا تهيأ للبنوك وقد أودع لديها مليون من الجنيهات أن تنشيء على دفاترها من الودائع ما قيمته أربعة ملايين ، لا يمثل منها ما أودعه الناس بالفعل من نقود قانونية لدى البنوك سوى الربع - والربع فقط - على حين تتحصل الثلاثة ملايين جنيه الباقية في ودائع مخلوقة أنشأها النظام المصرفي بمناسبة ماقامت به مجموعة البنوك من عمليات التسليف والتثمير والإقراض.
ومن
هنا
يتضح لنا سذاجة الاعتقاد بأن مصدر الودائع المصرفية الوحيد هو إيداع الأفراد أرصدتهم النقدية في صورة عملة قانونية لدى البنوك ، فإن الودائع الأصلية التي تنشأ في ذمة البنوك التجارية على هذا النحو لا تمثل سوى قدر محدود من مجموع الودائع الثابتة على دفاتر البنوك في حين ينشأ الشطر الأكبر منها بمناسبة قيام البنوك بعمليات إقراض أو تثمير يستوفيها المقترضون في صورة
ص ٤٠