هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٣٧

هل يجوز تحديد ربح المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس ۱۷۷ وفي ندوة جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة ، التي عقدت آخر ذي الحجة سنة ١٤٠٩هـ ، تحت عنوان ( الفوائد المصرفية بين الربا والربح ) وحضرها الكثرة الكاثرة من رجال الاقتصاد ، والعاملين في البنوك ، تحدث الدكتور عبدالحميد الغزالي عن طبيعة عمل البنك كما يدرسه أساتذة الاقتصاد لطلابهم ، فلم يعترض عليه أحد ، أو يذكر في كلمة أو تعليق ما يخالف ما انتهى إليه الدكتور الغزالي ، وهو مايلي : تعتبر البنوك مشروعات اقتصادية، تهدف الى تحقيق أقصى ربح ممكن ، ولكنها تختلف عن المشروعات الاقتصادية الأخرى في نشاطها يتمثل في ( التعامل في الديون والائتمان ) إذ تقدم هذه البنوك خدمات ( ائتمانية) معينة لعملائها المودعين ، أي المقرضين لها ، والمستثمرين لأموالها ، أي المقترضين منها ، وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء. ومن هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن ، ويتكون هذا التعامل أساساً من نوعين هما : النوع الأول ( الاتجار في الديون أو الائتمان والنوع الثاني هو : (خلق أو صناعة الديون أو الائتمان ) . وظيفة | البنك ومن ثم فإن البنك يقوم بوظيفتين في إطار كونه تاجراً للديون أو الائتمان ، اولا هما الاقتراض من المودعين والإقراض للمقترض ، ويدفع للمودعين ثمنا الفائدة على الودائع ، ويتقاضى من المقترضين ثمنا أعلى هو فائدة هو الإقراض ، والفرق بين الفائدتين أو الثمنين ، هو المصدر الأساسي لإيرادات محدداً البنك . وإذا كانت الوظيفة الأولى للبنوك التجارية هي الاتجار في الديون ، وهي ان تقوم بإقراض ما أودع لديها ، أو ما اقترضته من المودعين مقابل ثمن محدد ، فإن وظيفتها الثانية هى ) خلق الديون أو الائتمان ) وهي وظيفة يمارسها النظام المصرفي في مجموعة ، وتعنى باختصار وتبسيط أن تلك البنوك تقوم بإقراض ما لم تقترضه فعلا من أحد أو تحوزه ، أو تقوم بإقراض ما لا تملكه ، وهذه وظيفة
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.