۱۷۰
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
انها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة. وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص ، ولكن كان النص عند غيرهم ، وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، مع قولهم بصحة القياس . ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار ، ولكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة ، وكثير من العلماء لم يعلم النص ، وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع ثم يعلمه فيوافق الإجماع (١).
وتحدث ابن تيمية عن المضاربة في موضع آخر فقال :
( لا يجوز ان يخص أحدهما بربح مقدر ، لأن هذا يخرجها عن العدل الواجب في الشركة. وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم - من المزارعة - فإنهم كانوا يشترطون لرب المال زرع بقعة بعينها ، وهو ما ينبت على المأذيانات وأقبال الجداول ونحو ذلك ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، ولهذا قال الليث بن سعد وغيره : إن الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم - وهو أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز ، او كما
قال .
--
فبين ان النهى عن ذلك موجب القياس ، فإن مثل هذا لو شرط في المضارب لم يجز ، لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين ، فإذا خص احدهما
6
بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا ، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع ، فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم ، فإن حصل ربح اشتركا في المغنم ، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان ، وذهب نفع بدن هذا ، كما ذهب نفع مال
هذا.
لهذا كانت الوضيعة على المال ، لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٩ / ١٩٤ - ١٩٦ .
ص ٣٠