١٤٢
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
بالفائدة اقراضاً واقتراضاً بقصد العمل على توجيه انشطتها نحو التعامل الاسلامي الصحيح ، وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك ، وعلى هؤلاء الافراد ، وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية . ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد ان تتبين لهم ، أو يغلب على ظنهم ، عدم قدرتهم على التغيير ، وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا ، وصرفه في أوجه البر.
ثامنا : شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة اقراضا واقتراضا ، وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند
الحاجة .
اختلف آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي :-
١- يؤيد الدكتور حسين حامد حسان والدكتور يوسف القرضاوي
،
ماذهب اليه غالبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة بالجزائر بجزاز قيام المؤسسات المالية الاسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع ، والتي تتعامل احيانا بالفائدة اقراضا واقتراضا ، وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة ، وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية . - يرى الشيخ محمد تقى العثماني ، والدكتور عبدالستار أبوغدة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة ، واستبعادها من ارباح البنك ، وذلك بصرفها في أوجه الخير.
-
يرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل احيانا بالربا من أجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة ، أمر غير جائز شرعاً ( ۱ ) .
(۱) شاركت في هذه الاجتماعات ماعدا اجتماع مجلس المجمع الفقهى الاسلامي، واجتماع ندوة البركة
السادسة بالجزائر .
ص ٣