هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٣

١٤٢ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع بالفائدة اقراضاً واقتراضاً بقصد العمل على توجيه انشطتها نحو التعامل الاسلامي الصحيح ، وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك ، وعلى هؤلاء الافراد ، وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية . ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد ان تتبين لهم ، أو يغلب على ظنهم ، عدم قدرتهم على التغيير ، وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا ، وصرفه في أوجه البر. ثامنا : شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة اقراضا واقتراضا ، وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة . اختلف آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي :- ١- يؤيد الدكتور حسين حامد حسان والدكتور يوسف القرضاوي ، ماذهب اليه غالبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة بالجزائر بجزاز قيام المؤسسات المالية الاسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع ، والتي تتعامل احيانا بالفائدة اقراضا واقتراضا ، وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة ، وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية . - يرى الشيخ محمد تقى العثماني ، والدكتور عبدالستار أبوغدة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة ، واستبعادها من ارباح البنك ، وذلك بصرفها في أوجه الخير. - يرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل احيانا بالربا من أجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة ، أمر غير جائز شرعاً ( ۱ ) . (۱) شاركت في هذه الاجتماعات ماعدا اجتماع مجلس المجمع الفقهى الاسلامي، واجتماع ندوة البركة السادسة بالجزائر .
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.