١٦٨
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
وتعبير الإمام مالك هنا ، ( وهو قراض المسلمين) مع كلمة (حلال) ثم تعبيره الآخر : ( وليس على ذلك قراض المسلمين يدل على ان القراض الحلال لا يكون فيه مبلغ محدد من المال ولو كان درهما واحداً.
والصورة التي اعتبرها الإمام مالك مخالفة لما عليه المسلمون لا تخرج عن الشركة ، لكن درهما واحداً يمكن أن يبطلها ويخرجها عن دائرة الحلال ، فكيف إذن بما لا يمكن أن يكون شركة فيها الغنم والغرم وليس إلا قرضا استثماريا ربوياً ! ويرد هنا سؤال وهو ان ما ورد عن الصحابة الكرام ، وأجمعوا عليه دون مخالف واحد ، ألا يدخل في حكم المرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟
أفيمكن أن يكون هذا باجتهاد محض أم أنهم أخذوه وفهموه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟ .
أليس هم أدرى وأعلم بما أحل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبما حرم؟ وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن المضاربة ثابتة بالسنة ، قال في مجموع الفتاوي ( ۱۹ / ۱۹۲ ) عند حديثه عن حجية الإجماع :
الآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى: ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى )
( ١١٥ : النساء ) .
وذكر الآراء المختلفة حول دلالة الآية الكريمة . ثم قال رحمه الله : ( ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر ، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا ) .
فإنه قد جعل له مدخلا فى الوعيد ، فدل على أنه وصف مؤثر في الذمم ، فمن خرج عن أجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا ، والآية توجب ذم ذلك ، وإذا قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول ، قلنا : لأنهما متلازمان ، وذلك أن كل ما أجمع عليه المسلمون انه يكون منصوصا عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول ، كما أن المخالف للرسول مخالف لله ، ولكن هذا يقتضي أن كل
ص ٢٨