هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٢٢

١٦٢ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع والاختلاف هنا إنما هو في حالة البيع فقط ، اما في القرض فلا خلاف في تحريم اي زيادة مشروطة في العقد ، ولا يقتصر هذا على الاصناف الستة وما يلحلق بها ، وإنما هو في كل شيء. قال الامام مالك في المدونة ( ٤ / ٢٥) كل شيء أعطيته الى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا . وقال ابن رشد الجد في مقدماته ( ص ٥٠٧) واما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين . اما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الاشياء ، لا يجوز واحد باثنين من صنفه الى أجل من جميع الأشياء. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء ) ( مجموع الفتاوي (٥٣٥/۲۹ ) وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور ، فوقفوا عند الاصناف الستة في البيع لم يخرجوا على الاجماع في القرض : قال ابن حزم في المحلى ( ٥٠٩/٩ ) ( والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة. وهو في القرض في كل شيء ) . وقال : ( وهذا إجماع مقطوع به ) . وقال ابن قدامة في المغنى ( ٤ / ٣٦٠ ) ( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فاسلف على ذلك ان أخذ الزيادة على ذلك ربا ) . وقال القرطبي في تفسيره (٢٤۱/۳) : أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضه من علف كما قال ابن مسعود او حبة واحدة. إذن : تحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ، ومعلوم من الدين بالضرورة ... قال الامام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.