٢٦٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
السنة السليمة - العدد التاسع
بالميزان ، فيدفعه الى صاحبه ، وقدر الحلال له ، وان لم يعرفه وتعذرت معرفته تصدق به عنه ( ۱ ) .
وقريبا من ذلك يقرره ابن القيم موضحا أن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم أي الدرهم الحرام الذي اختلط بماله وجوهره ، وانما تعلق بجهة الكسب فيه ، فاذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ماعداه معنى ... وهذا هو الصحيح في هذا النوع ، ولا تقوم مصالح الخلق الا به ( ۲ ) .
كان
مع
وعلى ضوء هذا المبدأ نرى كثيرا من أهل العلم أجازوا التعامل مع من في ماله حرام ، ولكن غالبه حلال ، ومن هنا يمكن القول باباحة التعامل في هذا النوع من الأسهم ، ولكن يخرج صاحبها بقدر نسبة الحرام فيها الى الجهات مراعاة الضوابط التي نذكرها في الأخير الخيرية العامة ، مع مراعاة الضوابط التي (٣). ثانيا : قاعدة : يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ، وقد ذكرنا هذه القاعدة دليلها من السنة الصحيحة المتفق عليها ( ٤ ) . وعلى ضوء ذلك فهذا النوع من الأسهم وان كان فيه نسبة بسيطة من الحرام ، فمادامت لكنها جاءت تبعا ، وليست أصلا مقصودا بالتملك والتصرف أغراض الشركة مباحة، وهي أنشئت لأجل مزاولة نشاطات مباحة ، غير أنها قد تدفعها السيولة او نحوها الى ايداع بعض أموالها في البنوك الربوية، أو الاقتراض
منها .
فهذا العمل بلا شك عمل محرم يؤثم فاعله ) مجلس الادارة ) لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة ، وهو أيضا عمل تبعي وليس هو الأصل الغالب الذي لأجله أنشئت الشركة . ثالثا : قاعدة : للأكثر حكم الكل ، وقد ذكرنا فيما سبق نصوص الفقهاء في حكم المال المختلط بالحرام ، حيث ان الجمهور على أن العبرة بالأغلب كما سبق(٥) وقد ذكر الفقهاء لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة في أبواب الطهارة،
( ۱ ) المصدر السابق ( ۳۰۸/۲۹).
( ۲ ) بدائع الفوائد ( ٢٥٧/٣ ) .
الله ( ۳ ) المراجع السابقة، وبحث الشيخ عبد سليمان ص ( ١٦ ) . بن
( ٤ ، ٥ ) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق .
ص ١٢٤