٢٥٠
الإسلامي
مجلة المجمع الفقهي السنة السابعة - العدد التاسع
تقابل أصولها ، وموجوداتها ، وهي وان كانت صكوكا مكتوبة لكنها يعنى بها
ما يقابلها .
ومسألة الهبوط والارتفاع يختلف سببها في الأسهم عن سببها في النقود ، فتغير قيمة الأسهم يعود الى نشاط الشركة نفسها ، حيث ترتفع عندما تزداد أرباحها ، أو تزداد معها موجوداتها ، وثقة الناس ، وتنخفض عند الخسارة ، ومثل ذلك كمثل شخص أو شركاء لهم سلع معينة فباعوها بأرباح جيدة فزادت نسبة مال كل واحد منهم بقدر الربح ، وكذلك تنقص نسبة مال كل واحد منهم لو فقد منها بعضها ، أو هلك ، أو بيعت السلعة بخسارة ، فهذا هو الأنموذج المصغر للأسهم في الشركات .
أما الورقة النقدية فيعود انخفاضها الى التضخم ، والى الأنظمة الدولية بهذا الخصوص وسياسة الدولة في اصدار المزيد من الأوراق النقدية التي قد لا يوجد لها مقابل حقيقي ، وغير ذلك من العوامل الاقتصادية ، بينما السهم يمثل ذلك المبلغ الذي تحول الى جزء من الشركة ممثل في أصولها وموجوداتها . الأمر الثاني : الذي أثير حول هذا النوع من الأسهم هو ما أثير حول شرائها ،
أو بيعها من ملحوظات ثلاث نذكرها مع الاجابة عنها ( ١ ) . الملحوظة الأولى : الجهالة ، حيث لا يعلم المشتري علما تفصيليا بحقيقة محتوى السهم .
للجواب عن ذلك نقول : إن الجهالة انما تكون مانعة من صحة العقد اذا كان
مؤدية الى النزاع ، أو كما يعبر عنه الفقهاء بالجهالة الفاحشة (٢) يقول الامام
القرافي : «الغرر والجهالة ثلاثة اقسام : كثير ممتنع اجماعا كالطير في الهواء
،
وقليل جائز اجماعا كأساس الدار ... ، ومتوسط اختلف فيه»(۳) ويقول شيخ
( ۱ ) يراجع: الشيخ عبد الله بن سليمان : بحث في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص ( ٠٠٠٣) وفتوى الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية، بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية ضمن كتاب فتاوى و رسائل جـ ٧ ص ٤٢ - ٤٣ .
( ۲ ) يراجع : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ( مصطلح جهالة ( ١٦٧/١٦).
(۳) الفروق ، ط. دار المعرفة ( ٣ / ٢٦٥ - ٢٦٦ ) .
ص ١١٠