حكم الشرب قائما - آل حميد — الصفحة ٩٧

۹۷ حكم الشرب قائما منه أيضًا ما ذهب إليه القائلون وكلنا يسلم بأن الأوامر والنواهي إنما شرعها الله سبحانه لمصلحة البشر ، فإذا أطلعنا الله على حكمة من حكم التشريع في حادثة ما أو قضية، فلا الأخرى، والحكم إنما يدور مع يعني الحكم ذلك إحاطتنا بجميع الحكمة، والحاصل أن العلة، وليس مع النصوص الشرعية لا تُطل بمثل هذه الدعاوى. ٤ - وأما قول بعض الحنفية : إن النهي مخصوص بما سوی زمزم وفضل الوضوء، فيلزمهم دليل التخصيص ولا مخصص وتنقضه الأدلة الأخرى؛ کالشرب من فم القربة قائما، وفعل الصحابة ، ولذا فقد نقض هذه الدعوى أحد الحنفية أنفسهم، وهو صاحب "أوجز المسالك "(۱) ؛ حين قال ، بعد أن ذكر هذا القول: «ويخدشه حديث شرب النبي قائما من فم القربة، فإنه داخل فيما سواهما». ه - وأما من جمع بين النصوص بضرب من التأويل، فالتأويل لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل النص على ظاهرة، وليس هذا كذلك. - ٦ ـ وأما قول من قال : إن الشرب قائما يباح للحاجة، فهو أولى الأقوال بعد القول الذي رجحناه، لكن يعكّر عليه بعض النصوص التي لا يظهر منها حاجة، كشر به افضل وضوئه قائما كما أخبر بذلك وفعله علي إذ لا حاجة هنا. وكذا تطبيق الصحابة وفتواهم بذلك، فلم نجد النقل عن أحد منهم بما يفيد أن ذلك كان الحاجة، أو أنه قيد فتواه بها، والله أعلم. .(١( )٢٧٢/١٤)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.