حكم الشرب قائما - آل حميد — الصفحة ٩١

حكم الشرب قائما ۹۱ آخرهم شربًا، وهذا القول حكاه الْمَازَري (۱) عن بعض شيوخه، ولم يُسَمِّهِ، والظاهر أنه يعني أبا الوليد الباجي، فإنه قال (۲): «وَلَوْ صَحَ الْحَدِيثُ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِنَاءٍ شَرَابٍ لَهُ وَلأَصْحَابِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِشُرْبِهِ فَإِنا قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، وَلَوْ أَسْهَمَ فِيهِ، وَيَكُونُ آخِرَهُمْ شُرْبًا إِنْ كَانَ سَاقِيَهُمْ». ٤ القول بأن الشرب قائما يباح للحاجة، فهو مستثنى من النهي، (۳) وأما مع عدم الحاجة فيكره ، وهذا نقله ابن العربي عن أهل الفطانة، وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه تلميذه ابن القيم وتابعه تلميذه ابن القيم)، وفصل في ذلك شيخ الإسلام حين قال : (وأما الشرب قائما: فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي، وأحاديث صحيحة بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه، وذُكِرَ فيه روايتان عن أحمد. ولكن الجمع بين الأحاديث: أن تحمل الرخصة على حال العذر...»، ثم ذكر بعض أحاديث النهي، وبعض أحاديث الإباحة، ومنها حديث ابن عباس في شربه قائما من زمزم، ثم قال: هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون (۱) في "المعلم" (٣/ ٦٨). (۲) في "المنتقى" (۲۳۷/۷). (۳) في "عارضة الأحوذي (٧٢/٨-٧٥). (٤) في "الفتاوى" (۲۰۹/۳۲-۲۱۰ و ۲۱۱). (٥) في "زاد المعاد" (١٤٩/١)، و (٢٧٨/٢)، و (٢٢٩/٤) ، و تهذيب السنن " (٢٨١/٥-٢٨٢). (٦) في "الفتاوى" (۲۰۹/۳۲-۲۱۰). 1
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.