حكم الشرب قائما - آل حميد — الصفحة ٩

حكم الشرب قائما "التقريب" إذا رأيت حكمه مناسبا ، ولم أذكر أقوال الأئمة ـ طلبا للاختصار - إلا إذا اخترت حكما غير حكمه، أو كان هناك سبب يدعو لذكر أقوالهم؛ كما تجده في حال أبي عيسى الأشواري (١)؛ بسبب تضعيف أبي الوليد الباجي والقاضي عياض رحمهما الله لحديث في صحيح مسلم بهذا الرجل. كما أني لم أتعرّض لحديث في الصحيحين بالحكم عليه إلا في مقام الدفاع عنه، وأما الأحاديث في غير الصحيحين فإني اعتمدت على أحكام الأئمة الآخرين عليها إذا رأيت حكمهم مناسباً؛ كالترمذي وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم، وإن رأيت حاجة تدعو لمخالفتهم، أو مناقشة أحكامهم؛ فعلت. وسأعرض أوّلاً أدلّة النهي عن الشرب قائما، ثم أ الإباحة، ثم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وحجّتهم فيما ذهبوا إليه، ثم أرجح ما أراه راجحا بالدليل، وأجيب على ما يمكن أن يجاب عنه من حجج الأقوال الأخرى، وأسأل الله أن يلهمني رشدي، وأن يعيذني من شر نفسي، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص له سبحانه في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد (۱) (ص ۱۹-۲۰).
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.