حكم الشرب قائما - آل حميد — الصفحة ٨٩

حكم الشرب قائما ۸۹ أسافله عِلَّة يشكوها من برد، أو رطوبة، لا على التحريم». (1) وهو قول آخر مال إليه المازَرِي ) ، وقال: «وعلى هذا الثاني يحمل قوله: «فمن نسي فليستقيء ، على أن ذلك يحرك خلطاً يكون القيء .(۳) دواءه، ويؤيده قول النخعي : إنما نهي عن ذلك لداء البطن البطن»(4). (۲) وقالت طائفة: إن النهي مخصوص بما سوى زمزم وفضل الوضوء، (0) (1) وهو قول بعض الحنفية ) ، ويوضّحه قول علي القاري ـ بعد أن ذكر حديث عليه في الوضوء، وشربه فضل وضوئه -: «وهذا الحديث يرد زعم من أثبت النسخ في الشرب قائما ؛ لأنه فعل ذلك بالكوفة. قال ابن الملك: إن قلت: ما ذُكر عن علي عن علي عنه يدل على أن الشرب قائما لم ينسخ، قلت: يجوز خفاء النهي عن علي، والأولى أن يقال: المنهي عنه: الشرب الذي (۱) في الموضع السابق من "المعلم". (۲) هذا أحد ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم في أدلة الحظر (ص٢٦). (۳) تقدم تخريجه قريبا. (٤) انظر أيضًا "عارضة الأحوذي" لابن العربي (۷۲/۸-۷۵)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٨٥-٢٨٦)، و"الآداب الشرعية " لابن مفلح (۳/ (١٦٠) ، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٨٤)، و"غذاء الألباب" للسفاريني (١٤٢/٢-١٤٣). (٥) انظر الفتاوى الهندية (۸/۱) ، و (٣٤١/٥) ، وحاشية ابن عابدین (۱۲۹/۱ ۱۳۰)، وتبيين الحقائق (۷/۱)، والبحر الرائق (۱ (۳۰)، و"الدر المختار" (۱۲۹/۱)، و بدائع الصنائع " (۲۳/۱)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (٥١/١)، وشرح فتح القدير (٣٦/١) ، ونور الإيضاح" (۱۹/۱)، و"مجمع الأنهر " (٣٠/١). " (٦) في "مرقاة المفاتيح" (١٦٥/٨-١٦٦).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.