٨٥
حكم الشرب قائما
تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم، وشدَّة ملازمتهم للنبي .
وتشددهم في الدين. الفريق الثاني: الذين رجحوا أدلة الجواز على أدلة النهي بحجة أنها أقوى وأصح وأثبت، وهذه طريقة أخرى لأبي بكر الأثرم)، وأيد قوله بأن أنس بن مالك وأبا هريرة - الذين رويا أحاديث النهي ـ قد جاء عنهما خلافه، وهو الجواز (٢)، وأن مما يدلُّ على وهاء أحاديث النهي: اتفاق العلماء
(۲)
على أنه ليس على أحدٍ شرب قائما أن يستقيء، وهو أحد قولي الإمام أحمد،
والمشهور في مذهبه
(۳)
وقد جنح لدعوى الترجيح أيضاً جماهير المالكية، ومنهم:
(۱) في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (ص۲۲۸-۲۳۰). (٢) أما حديث أنس: فهو المتقدم في أحاديث الإباحة المرفوعة برقم (٦)، وفيه: أن رسول الله شرب من القِرْبَة قائما، وتقدم أنه حديث ضعيف.
وأما حديث أبي هريرة فتقدم في أحاديث الإباحة المرفوعة برقم (١٠)، أنه شرب من زمزم قائما، وأنه ناول الإناء مَنْ شرب قائما، وروي عنه موقوفا، وهو حديث ضعيف موقوفا ومرفوعًا.
(۳) انظر الآداب الشرعية (۱۷۳) ، والفروع (٣٠٢/٥) كلاهما لابن مفلح، و"الإنصاف" للمرداوي (۳۳۰/۸) ، وكشاف القناع عن متن الإقناع" (١٧٧/٥)، و "شرح منتهى الإرادات (۳۸۳) كلاهما لمنصور البهوتي، و"غذاء الألباب" لمحمد السفاريني (١٤١/٢).
(٤) انظر "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد سليمان خلف الباجي (۲۳۷/۷)، و"عارضة الأحوذي (۷۲/۸-۷۳)، و شرح البخاري" لابن بطال (٧٢/٦)، و"المفهم" للقرطبي
(٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، وحاشية العدوي (٦٠٩/٢) ، والفواكه الدواني على رسالة
=
ص ٨٥