حكم الشرب قائما - آل حميد — الصفحة ٨٣

حكم الشرب قائما أقوال العلماء في حكم الشرب قائما ۸۳ تبين لنا بعد النظر في الأحاديث والآثار المتقدمة أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: أحاديث النهي عن الشرب قائما، وجملة منها صحيحة، والنهي يقتضي التحريم كما هو معلوم، إلا أن يصرفه صارف. القسم الثاني: أحاديث إباحة الشرب قائما، وهي الأكثر، وجملة منها صحيحة أيضًا. وظاهر هذه الأحاديث التعارض، ولهذا اختلف العلماء في حكم الشرب قائما بسبب موقفهم من هذا التعارض، وسلكوا في ذلك مسلكين، هما: المسلك الأول: الترجيح. المسلك الثاني: الجمع والتوفيق. :أولاً: أما الذين سلكوا مسلك الترجيح فهما فريقان: الفريق الأوّل: الذين رجحوا بدعوى النسخ، واختلفوا على قولين: القول الأول: قول من حمل النهي على ظاهره، وقالوا بحرمة الشرب (1) قائما، وهم الظاهرية، ومنهم ابن حزم الذي ادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي، متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود واتكاء واضطجاع، وأحاديث النهي (1) في "المحلى" (٥١٩/٧-٥٢٠)، و"حجة الوداع" (ص ٣٢٥)، و"إحكام الأحكام" .(١٦٨/٢)
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.