وحده، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد ، ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال : إجابة الداعى إلى الصلاة فرض ، ولو أن رجلا قال هي عندى سنة أصليها فى بيتى مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة . وعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفرانى فى كتاب الإقناع أنها شرط للصحة ، فلا تصح صلاة من صلى وحده ، وحكاه القاضى عن بعض الأصحاب ، واختاره أبو الوفاء بن عقبل وأبو الحسن التميمي ، وهو قول داود وأصحابه قال ابن حزم : وهو قول جميع أصحابنا . ونحن نذكر حجج الفريقين .
قال المشترطون : كل دليل ذكرناه فى الوجوب يدل على أنها شرط ، فإنها إذا كانت واجبة فتركها المكلّف لم يفعل ما أمر به فبقى فى عهدة الأمر. قالوا : ولو صحت الصلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا صلاة له ، ولو صحت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) من سمع المنادى ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة التي صلى » فلما وقف القبول عليها دل على اشتراطها . كما أنه لما وقف القبول على الوضوء من الحدث دل على اشتراطه . قالوا ونفى القبول إما أن يكون لفوات ركن أو شرط ، ولا ينتقض هذا بنفى القبول عن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر أربعين يوماً لأن امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن الصلاة فأبطل أجرها . قالوا : ولو صحت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس إنه فى النار . قالوا : ولو صحت صلاته أيضاً لما كانت واجبة ، وأنه إنما يصح عبادة من أدى ما أمر به ، وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه
كفاية
:
بسبع
قال المصححون لها - وهم ثلاثة أقسام : قسم يجعلها سنة إن شاء فعلها وإن شاء تركها ، وقسم يجعلها فرض كفاية إذا قام بها طائفة سقطت عمن عداهم ، وقسم يقول هي فرض على الأعيان وتصح بدونها - : وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ وعشرين درجة ، وفيهما عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحطت عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » . قالوا : فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة الجماعة ،
.
۷۱
ص ٧١