!
تفاقهم بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله .
نعم
•
) الدليل الخامس ( ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ، فرخص له . فلما ولى دعاه فقال « هل تسمع النداء » ؟ قال : نعم . قال « فأجب » . وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم، والختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل عمرو ، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبى داود عن عمرو بن أم مكتوم قال : قلت يا رسول الله ، أنا ضرير شاسع الدار ، ولى قائد لا يلائمنى ، فهل تجد لى رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال و تسمع النداء » ؟ قال : قال « ما أجد لك رخصة » قال المسقطون لوجوبها : هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب ، وقوله « لا أجد لك رخصة ( أى إن أردت فضيلة الجماعة . قالوا : وهذا منسوخ . قال الموجبون الأمر المطلق للوجوب فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده . فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلى وحده أو جماعة لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى . قال أبو بكر بن المنذر : ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد ، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب . وإذا قال لابن أم مكتوم وهو ضرير « لا أجد لك رخصة » فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة
( الدليل السادس ) ما رواه أبو داود وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التى صلاها » . قال المسقطون للوجوب : هذا الحديث فيه علتان : إحداهما أنه من رواية معارك العبدي وهو ضعيف عندهم . الثانية إنما يعرف عن ابن عباس موقوفاً عليه . قال الموجبون : قد قال قاسم ابن أصبغ فى كتابه : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) وحسبك بهذا الإسناد صحة .
النداء قال « من سمع ورواه ابن المنذر حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عوف حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . قالوا ومعارك العبدي قد روى عنه أبو إسحاق السبيعى على جلالته ، ولو قدر أنه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك ، وهو قول صاحب لم يخالفه صاحبه
16
۱ م - . . كتاب الصلاة )
ص ٦٥