-
على
الجماعة
قيل : حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد قدراً زائداً المشاركة ولا سيما في الصلاة ، فإنه إذا قيل : صلى مع الجماعة أو صليت مع لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة . ( الدليل الرابع ) ما ثبت في الصحيحين : وهذا لفظ البخاري عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » . وعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » متفق على صحته واللفظ لمسلم . وللإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم ( لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت
صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون ما في البيوت بالنار »
»
=
هريرة
قال المسقطون لوجوبها : هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوه : أحدها أن هذا الوعيد إنما جاء فى المتخلفين عن الجمعة بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ، . الثاني أن هذا كان جائزاً لما كانت العقوبات المالية جائزة ، ثم نسخ بما نسخ العقوبات المالية . الثالث أنه هم ولم يفعل ، ولو كان للتحريق جائزاً لكان واجباً ، فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين ، بل إما واجبة أو محرمة ، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم الجواز . قالوا : والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة لأنه هم بالتخلف عنها ، وهو لا يهم بترك واجب . قالوا : وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بإحراق بيوتهم عليهم لنفاقهم ، لا لتخلفهم عن حضور الجماعة قال الموجبون : ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث . أما قولكم إن الوعيد إنما هو في حق تارك الجمعة ، فنعم هو فى حق تارك الجمعة وتارك الجماعة ، فحديث أبي هريرة صريح في أنه فى حق تارك الجماعة ، وذلك بين في أول الحديث وآخره . وحديث ابن مسعود صريح فى أن ذلك لتارك الجمعة أيضاً فلا تنافي بين الحديثين . وأما قولكم إنه منسوخ ، فما أصعب هذه الدعوى وأصعب إثباتها . فأين شروط النسخ
•
ص ٦٣