وهو من علماء أهل المدينة فتبين بهذا موافقة علماء أهل المدينة المعتبرين لعلماء (1) سائر الأمصار في النهي عن الغناء وذمه : ومنهم القاسم بن محمد وغيره كما هو قول علماء أهل مكة كمجاهد وعطاء، وعلماء أهل الشام كمكحول والأوزاعي، وعلماء أهل مصر كالليث بن سعد، وعلماء أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة ومن قبلهما كالشعبي والنخعي وحماد ومن قبلهم من التابعين أصحاب ابن مسعود وقول الحسن وعلماء أهل البصرة، وهو قول فقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم وكان الأوزاعي يعدّ قول (*) من يرخص في الغناء من [ ٧٠/ب] أهل المدينة من زلات العلماء التي يؤمر باجتنابها وينهى عن الاقتداء بها. وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي (ب) مصنفاً في ذم
(ج): هو هو
السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه وبدأ بقول الشافعي (ج): ومكروه يشبه الباطل وقوله من استكثر منه فهو سفیه ترد شهادته (۷۱) قال
( أ ) في (ش): (بعلماء) .
(ب) في (ش): (رحمه الله) .
(*) في (ب) : (بعد يقول وهو تصحيف. (ج) في (ش): (رحمه الله) .
(۷۱) ذكر البيهقي في سننه . (۲۲۳/۱۰) باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له أو المرأة، قال الشافعي رحمه الله : لا تجوز شهادة واحد منهما .
=
-
وقال ابن قدامة في ذم ما عليه مدعو التصوف (۳۸) :
-
فاعل هذا ـ سماع الدف والشبابة والغناء ويتواجد فيرقص ـ مخطىء ساقط المروءة والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول لا تقبل روايته للحديث ولا شهادته ] . وانظر في قول الشافعي : إتحاف المتقين (٥١٣/٦ و ٥٦٠).
-
قال أبو عبدالله :
هذا
هو
الحق فاشدد عليه وتمسك به ولا يكن همك الرخصة دون البرهان على صحتها، وقد فصلتُ ذلك بعض تفصيل في مستخرجي على صفة النفاق
للفريابي انتهى .
۷۱
ص ٧١