المبحث الثاني من الفصل الثاني: المقر له
۷۱
إن قلنا : يملك المال صح الإقرار له وإن قلنا لا يملك كان الإقرار لمولاه يلزمه بتصديقه ويبطل برده (۱).
أما الإقرار له بجناية كالقذف من الحدود وكالقصاص ؛ فإنه صحيح سواء في ذلك أصدقه المولى أم كذبه ؛ لأن ذلك محض حقه فليس لسيده في ذلك شيء، إذا كذب العبد هذا الإقرار بطل ؛ لأنه تكذيب من أهله باعتبار العقل والبلوغ وعدم التهمة والاستقلال بالحق، فينفرد بالإبطال (۲).
أما الإقرار له بالنكاح، فيصح باعتبار كونه حقًا شرعيا له كما هو حق للمرأة، وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله : ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق، فإذا أقرّ لعبد بنكاح صح الإقرار له صدقه المولى أو كذبه؛ لأن الحق له دون
سیده) (۳)
والرجعة كالنكاح، فيصح الإقرار بها للعبد تملكا لأنها ليست مالاً . ملك وهي خالصا للعبد في زوجته وليس فيها ضرر على سيده في ماله باعتبار أن الرجعة مملوكة للعبد بملكه للنكاح، ومن المعلوم أن النكاح مملوك للعبد شرعًا لا بإذن سيده
أو إجازته، اللهمّ إلّا من حيث المال، فإنه موقوف على الإذن أو الإجازة.
الإقرار للميت:
إذا أقر لميّتٍ فإقراره ،صحيح، كأن يقول : لهذا الميّت علي ألف دينار مثلاً، فهو في حقيقته إقرار للورثة، وهم يتقاسمونه بينهم كقسمة الميراث (٤) .
(1) المصدر السابق.
۲۲۸
(۲) المصدر السابق حجية الإقرار بالأحكام القضائية ص (۳) المغني ،۱۲۷/۵ ، وينظر : حجية الإقرار بالأحكام القضائية الصفحة السابقة. (٤) ينظر: نهاية المحتاج ،٧٥/٤ ، تكملة فتح القدير ٣٠٥/٦.
ص ٧١