والشريعة الإسلامية تتفق أحكامها التشريعية مع مبادىء الأخلاق اتفاقاً تاماً ، فتجعل الثواب لمن يوافق الأخلاق ويتمسك بها سلوكاً وأفعالاً وسيرة .. وتعاقب من يخالف ذلك عقاباً عادلاً في الدنيا أو في الآخرة .
فمثلاً الولد الذي يحاسن أبويه ، ويبرهما ، ويؤدي حقهما فله الأجر الكبير، والثواب العظيم يوم العرض على الله ، والذي يعقهما ، ولا يؤدي حقهما .. فله العقوبة التعزيرية في
الدنيا عدا عن العقوبة الأخروية المقررة له في الآخرة ..
أما القوانين الوضعية فهي بخلاف ذلك .. فلا تعنى بالجوانب الأخلاقية إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو النظام العام أو الأمن .. ولنضرب لذلك مثلاً « الزنا » فالقوانين الوضعية لا تعاقب عليه إلا بشرطين :
١ - إذا أكره أحد الطرفين الآخر عليه
٢ - إذا اختلفا في الرضى وعدمه
فمتى تحقق هذان الشرطان عاقب القانون على الزني لأن في ذلك ضرراً على الأفراد من جهة ، وعلى النظام العام من
جهة أخرى
10
ص ٦٥