٧٦
الفصل الثاني / ضوابط البلوغ الخاصة بالأنثى
فيقال : إن الحديث صريح في أمر الأولاد بالصلاة لسبع السنين، والأمر والنهى تكليف والتكليف إنما يكون على البالغين، فدل ذلك على أن هو أقل سن للحيض الذي يعرف به البلوغ وهذا ما ألمح إليه الإمام السرخسي
رحمه
الله
تعالى
(1)
سبع
سنين
فإن كان هذا هو ما احتجوا به على ما ذهبوا إليه كما ساق ذلك بعض الباحثين المعاصرين (۲) ، فإنها حجة تكاد تكون أوهن من بيت العنكبوت، وذلك لأن الأمر الوارد في النص الشريف موجة إلى أولياء الأمور وليس إلى الأولاد أنفسهم، وإدراك هذا من النص الشريف لا يحتاج إلى كثير من التأمل . القول الخامس: إن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والإمامية والزيدية وهو قول ضعيف عند الأباضية (۳)
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بجملة من الآثار منها :
۱ - ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة » (٤) .
ووجه الدلالة فيه واضح في أن المراد حكمها حكم المرأة، قال ابن قدامة بعد أن
ذكر هذا الأثر : وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد حكمها حكم المرأة (٥) ٢ ـ وما روي عنها رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعاً ) (٦) .
(1) ينظر: المبسوط ١٤٩/٣
(٢) ينظر: أحكام الحيض والنفاس في الفقه الإسلامي ص٥١. (۳) ينظر المهذب ۳۸/۱ ، المغني ۲۲۰/۱ ، المقنع ص ۲۰، شرائع الإسلام ۲۹/۱، حلية العلماء ۲۸۰/۱، مواهب الجليل ،٣٦٧/١ كشاف القناع ۲۰۲/۱ الروض المربع ٣٤/١، شرح منتهى الإرادات ١٠٦/١ - ١٠٧ - التوضيح ص ۲ ،۲۲، شرح المحلي على المنهاج ٩٨/١، رد المحتار ١٥٤/٦ ، شرح الخرشي مع حاشية العدوي ،۲۰۷/۳ ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل ۲۰۱۱ الفقه الإسلامي وأدلته ٧١٨٤/٩.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٤٢٠/١، وينظر : المغني ،۱ ۲۲۰ موسوعة فقه السيدة عائشة
ص ۱۸۹.
(0) المغني ،۱ / ۲۲۰ ، وينظر : المهذب ٣٨/١.
(٦)
صحيح البخاري ٢٢/٧ ) كتاب النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار )، صحيح مسلم ٢/
۱۰۳۸، رقم الحديث ١٤٢٢ ) كتاب النكاح - باب تزوج الأب الباكر الصغيرة ) .
ص ٧٦