الفصل الثاني / ضوابط البلوغ الخاصة بالأنثى
۷۳
وأما الإجماع، فقد نقل غيرُ واحدٍ من الفقهاء الإجماع على أن الحيض ضابط معتبر من ضوابط ،البلوغ، قال ابن المنذر رحمه الله : « وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها (١).
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( وأما الحيض فهو علمٌ على البلوغ، لا نعلم فيه خلافاً » (٢) ، وقال الإمام القرطبي رحمه الله في معرض حديثه عما يحصل به البلوغ : « والبلوغ يكون بخمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب بهما ) (۳) .
وممن نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والشهاب الرملي والجلال المحلي وابن حجر الهيثمي وغيرهم
(٤)
هذا، وقد ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الحيض بلوغ في حقيقته وليس مجرد دليل عليه ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية، فقد جعلوا الحيض دليلاً على البلوغ، وهذا يعني أن البلوغ لم يحصل بالحيض نفسه بل بشيء آخر، وإنما توصلنا إلى معرفة البلوغ عن طريق الحيض لأنه دليل عليه، قال المحقق الحلي (٥) ( أما الحمل والحيض فليسا بلوغاً في حق النساء، بل قد يكون دليلاً على سبق البلوغ (٦) ، ولا أرى دليلاً مستساغاً يعضُدُ ما ذكروه، وما تقدم من » (٦). يدحض هذا الرأي والله أعلم.
(١) المغني ٢٩٧/٤.
(٢) المغني ٢٩٨/٤.
(۳) الجامع لأحكام القرآن ٣٥/٥.
الأدلة
(4) ينظر : فتح الوهاب مع حاشية الجمل ۳۳۷۳ نهاية المحتاج ٣٤٨/٤، شرح المحلى على المنهاج ،۳۰۱۲ ، تحفة المحتاج مع حاشية الشيخ الشرواني ٥/ ١٦٥ - ١٦٦ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۷۲/۳ الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ص ٥٦ - ٥٧ . (0) المحقق الحلي : هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن الهذلي الحلي، من فقهاء الإمامية نسبته إلى مدينة الحلة بالعراق من مصنفاته : شرائع الإسلام،
والمختصر النافع، توفي سنة ٦٧٦هـ .
ينظر : الأعلام ١١٧/٢. (٦) شرائع الإسلام ۲/ ۱۰۰
!
ص ٧٣