ضوابط البلوغ عند الفقهاء - الخزاعي - العلمية — الصفحة ٧١

i الفصل الثاني / ضوابط البلوغ الخاصة بالأنثى ۷۱ الافتضاض فإنه خرج بسبب عملية الجماع بالباكر - بسبب تمزق غشاء البكارة بفعل الجماع - فلم يبق إلا دم الحيض، فإنه دم يخرج بنفسه من غير سبب داع لخروجه . وتقييدهم للدم بأنه خرج بنفسه من قُبُلِ مَنْ تحمل عادة احتراز منهم عن دم الفساد فإنه يخرج قبل بلوغ الجارية من الحيض، وقد عبروا عن بلوغ سن الحيض بإمكان تصور الحمل من مثلها وهو تعبير دقيق ولكن وصف الدم بالصفرة والكدرة لا يستقيم فقد يكون دم الحيض أسوداً أو أحمر أو أصفر كدراً أو غير كدر أو غير ذلك قوة وضعفاً، ولو ألغينا وصف الدم بالصفرة أو الكدرة من تعريف المالكية للحيض فإنا نستطيع القول بأن تعريف المالكية له هو الأرجح والله أعلم وذلك لخلوه عن جميع الاعتراضات التي قد ترد عليه ولأنه تعريف ينطبق على الحيض وحده دون غيره . فالحيض في اصطلاح الفقهاء هو : دم خرج بنفسه مِنْ قُبُلِ مَنْ تحملُ عادةً. المطلب الثاني أدلة مشروعية اعتبار الحيض ضابطاً للبلوغ قام الدليل على مشروعية اعتبار الحيض ضابطاً للبلوغ في حق المرأة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع . فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤] . وجه الدلالة أن الآية الكريمة قد علقت الحكم في العدة بالإقراء على حصول الحيض عند المرأة، أما قبل حصوله أو بعده (۱) . فإن حساب العدة يكون عندئذ بالأشهر فدل ذلك على أن وجود الحيض ينقل الحكم في العدة وهو ما يعني أن الحيض يعتبر ضابطاً يحصل به التكليف، والتكليف بلوغ. ولذلك فإننا نجد الإمام البخاري رحمه الله قد أورد هذه الآية الكريمة في باب ترجم له بباب بلوغ الصبيان وشهادتهم (۲) ، قال ابن حجر رحمه الله : « ووجه الاستدلال به ـ أي بالآية الكريمة - على الترجمة تعليق الحكم في العدة بالإقراء على حصول سن اليأس من (۱) قبل حصوله : أي قبل بلوغ الجارية سن الحيض، أو بعده : أي بعد بلوغ المرأة الحيض . صحيح (۲) البخاري ٢٣٢/٣ ) كتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.