أنما أردت أن أعلم النساء أن ليس الى الآباء من الأمر شيء . ) رواه النسائي )
يقول ابن الهمام : حمل الفقهاء ذلك على عدم الكفاءة خلاف
الأصل ، لأن العرب انما يعتبرون فى الكفاءة النسب ، والزوج كان
ابن عمها
•
وأما الدلالة : فلا ولاية للأب أن يتصرف في أقل شيء من مال البكر البالغة الا باذنها ، وكل المال دون النفس ، فكيف يخرجها قسرا ـ أى كرها - الى من هو أبغض الخلق اليها ويملكه - أمرها ومعلوم أن ذهاب جميع مالها أهون من ذلك ، فهذا ما تنبو عنه قواعد الشرع ( فتح القدير : ج ٢ ص ٣٥٦ ) وبالنسبة للطلاق ، فقد نظم الاسلام الانفصال بين الرجل والمرأة اذا ما تعرضت الحياة الزوجية لما يهدد استمرارها فوضع لذلك قوانين وحقوقا : سنعرفها بعد ذلك
كما سنعرف بعد ذلك أيضا حكم الايلاء والظهار ، والخلع وللنساء كذلك حقهن فى التعلم والتعليم : فنساء النبي
صلى الله عليه وسلم أمرن من الله سبحانه وتعالى بالتعلم والتعليم
مساهمة في نشر دين الله
. قال تعـ الي :
•
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أن الله كان
لطيفا خبيرا )
•
( الأحزاب : ٣٤ ) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم :
طلب العام فريضة على كل مسلم )
قال العلماء : وكذلك كل مسلمة
•
•
( رواه ابن ماجه وغيره / الترغيب والترهيب : ج 1 ص ٦٠ ) وقالت عائشة رضي الله عنها : نعم النساء نساء الانصار
•
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ( رواه البخاري شرح صحيح البخاري للكرماني : جـ ٢ ص ١٥٨ )
(م ۳ - حق الزوج )
۳۳
ص ٣٣