حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها_ — الصفحة ١١١

حرام : وهو الطلاق البدعى الذى لا تراعى فيه احكام الشريعة ومكروه : وهو الذي يوقعه الزوج بغير مبرر • • ونافع : وهو الذى ان تأخر ترتب على تأخيره مفاسد والمندوب ، وهو المستحب : اذا كانت الزوجة غير فاضلة ولا يحل لمسلم أن يطلق زوجته وهي حائض وبعد الجماع . فقد طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها او ليطلقها طاهرا أو حاملا » . وفي رواية أنه قال : ) رواه الجماعة الا البخاري ) ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فان بدا له ان يطلقها ، فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى ان يطلق بها النساء ) ) متفق عليه ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطلاق على اربعة اوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فاما اللذان هما حلال : فان يطلق امرأته طاهرا من غير جماع ، أو ان يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما اللذان هما حرام : فان يطلقها حائضا أو أن يطلقها عند الجماع ، لا يدرى اشتمل الرحم على ولد ( الدارقطني ) أم لا » . والحكمة في ذلك : أنها وهي حامل لا يختلط الأمر فى نسب الطفل ، فاذا طلقها أدرك أن ما في بطنها منه • وأنها وهي حامل تصبح عزيزة عليه لولده الذي في بطنها ، لذلك غالبا ما يتجاوز عن سيئاتها ، فاذا طلق مع ذلك دل على عدم ۱۱۱ • رغبته فيها
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.