الزحام وأثره في أحكام النسك الحج والعمرة - المصلح — الصفحة ٥٢

۵۲ الزحام وأثره في أحكام النسك (الحج والعمرة) ولما كان الزحام ولا سيما في أيام المواسم يحمل البعض على تأخير الحلق أو التقصير حتى يخرجوا من الحرم بل بعضهم لا يحلق أو يقصر إلا إذا رجع إلى بلده فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلق والتقصير يصحان في الحرم وخارجه ؛ قال بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١) ، وهو مذهب المالكية (۲) ، والشافعية (۳)، والحنابلة (٤) . وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يجوز أن يؤخر الحلق إلى الحل، فإن فعل فعليه ،دم وهو المذهب عند الحنفية ( ٥ ) . ، وأقرب هذين القولين إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز تأخير الحلق إلى الحل وإن كان الأولى ألا يخرج من الحرم إلا وقد أنهى ما يتعلق بالنسك حجّاً كان أو عمرة، فقد جعل الله الحلق والتقصير حالاً للصحابة الله حين دخولهم المسجد الحرام، فقال تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ ) ، لذا ينبغي ألا يخرج بهما عن الحرم. أما دليل جواز (V) فعلهما في الحل فما رواه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت (۱) بدائع الصنائع (١٤١/٢) ، تبيين الحقائق (۷۸/۲). (۲) المدونة (٤٥٧/١)، حاشية الدسوقي (٤٨/٢) . إلا أنهم قالوا : إذا رجع إلى بلده ولم يحلق أو يقصر فعليه فدية إلا إن كان جاهلاً أو ناسياً . (۳) المجموع شرح المهذب (٢٤٤/٨) ، أسنى المطالب (٥٠٢/١). (٤) الفروع (٤٦٨/٣)، كشاف القناع (٥) البحر الرائق (٢٦/٣ ، فتح القدير (١٢٨/٣). (٦) سورة الفتح، آية ٢٧. ، .(٤٦٢/٢) (۷) كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين رقم (۲۷۰۱).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.