٤٠
الزحام وأثره في أحكام النسك (الحج والعمرة)
منعه من إتمام الوضوء. وأيضاً فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين) (۱) .
.
(Y).
فقد نص المالكية (٢)
، وكذا الشافعي في على جواز القطع لعذر بشرط ألا يطول الفصل
(٤)
(۳)
القديم
، والحنابلة
والذي يظهر مما تقدم أن قطع الطواف للزحام الذي يلحق المكلف فيه ضيق ومشقة عذر لا يفوت الموالاة، سواء أكان قطع الطواف للاستراحة أم كان دفعاً للمضرة الحاصلة بالزحام، أم كان لتكميل الطواف في الدور العلوي أم في السطح بعيداً عن شدة الزحام، أم كان لوقوف الطائفين، وقد نص الشافعي على القطع للزحام قال الله: (أو يصيبه زحام فيقف لا يكون ذلك قطعاً، أو قاعداً فلا يكون ذلك قطعاً، أو ينتقض وضوؤه فيخرج فيتوضأ، وأحب إليَّ إذا فعل أن يبتدئ الطواف ولا يبني على
يعيا فيستريح
طوافه، وقد قيل يبني ويجزيه إن لم يتطاول، فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف (٥) .
(1)
مجموع الفتاوى (١٤٠/١١ - ١٤١).
(٢) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (۲۸۹/۲)، مواهب الجليل (٧٥/٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٣١٥/٢).
(٣) الأم (١٩٤/٢).
(٤) ينظر : المغني (٢٤٨/٥ ، الفروع ،(۳۷۱۳ ، الإنصاف (١١٧/٩).
(٥) الأم (١٩٥/٢).
ص ٤٠