الله إِنَّ النِّساء ذَيْرْنَ على أَزْوَاجِهِنَّ . فرخّص في ضربهن (!) فأطاف بآل
محمد نساء كثيرون يشكون أزواجهن . ليس أولئك بخياركم ) .
أخرجه ابن حبان (۱۳۱٥) والبزار (٢ / ١٨٣ - ١٨٤) من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس ... فذكره وأخرجه ابن ماجه (۱۹۷۷) والحاكم (١٧٣/٤) مقتصرين على الجملة الأخيرة منه وهي : ( خيركم خيركم لأهله ... الخ ) . قال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) ووافقه الذهبي (!)
قلت : وهذا من العجائب (!) فللإسناد علتان
الأولى : جعفر بن يحيى مجهول كما قال ابن المديني وابن القطان الفاسي
الثانية : عمه عمارة جهله ابن المديني أيضاً ،
وقال عبد الحق الأشبيلي : « ليس بالقوى »
فتعقبه ابن القطان بقوله : ( إنما هو مجهول الحال )
وأما ابن حبان فوثقهما ، وابن حبان في هذا ليس بعمدة لا سيما إذا تفرد ، وتساهله كالشمس في رابعة النهار خصوصاً مع الطبقات المتقدمة ولتوثيقه مراتب خمسة ذكرتها في « قصد السبيل في الجرح والتعديل » وهو مائل للطبع يسر ) الله أمره
ولذا تعرف أن اخراج ابن حبان الحديث في صحيحه لا يجعله صحيحاً ، لأنه مـا تـوخـى ذلك ، وفي صحيحه عشرات الأحاديث الضعيفة والمنكرة كما يُعلم بالتدبر ولذا فلم يعجبني صنيع الحافظ الهيثمي رحمه الله في ( مجمع الزوائد ) (٣٠٣/٤ ) إذ قال : « فيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور ، وبقية رجاله ثقات (!) وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكتا عنه
فحديثه حسن (!) » - قلت : كذا قال (!)
•
الأحاديث
وقوله : ( وبقية رجاله ثقات ( كيف هذا وعمارة مجهول الحال أيضاً ، ولعله اعتمد توثيق ابن حبان مخالفاً بذلك أصول التحقيق وقوله : « وقد روى أبو داود الخ ) وسكوت أبي داود عن الحديث أو عن الراوي لا يرفع من حاله . وقوله - أعني أبا داود - : ( وما سكت عنه فهو صالح » يحتمل أمرين إما أن ينقض الكلام من أصله ، كان يقال : أخل بشرطه ، فقد علم بالتحقيق وهاء كثير من التي سكت أبو داود عنها أو يؤول كلامه بأن يقال : « كلمة صالح » هذا لا تقتضي القوة ولا ما يشابهها بل يصلح في المتابعات والشواهد. وهذا مع كونه من البعد بمكان فإن في أبي داود أحاديث لا تصلح في المتابعات والشواهد لشدة ضعفها .. وقد بسطت الكلام على ذلك فيما علقته على « شروط الأئمة الخمسة ( يسر ) الله طبعه . وبالجملة : فقول الكاتب أن أحاديث الضرب منسوخة قول بغير دليل أولاً : لأن حديث ابن عباس ضعيف لا ينهض . وحديث إياس بن عبد الله صحيح والضعيف لا ينهض لنسخ الصحيح . ثانياً : : إن في حديث إياس انه صلى الله عليه وسلم رخص في الضرب ، ولفظه « أرخص » لا تكون إلا بعد منع فثبت ما قلناه والحمد لله رب العالمين
۸۳
1
ص ٨٣