احكام العدة في الإسلام - بنجر — الصفحة ٨٩

ولا يخاف منه ، بخلاف المطلق الحى فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر ، ولهذه العلة وجبت العدّة على كل متوفى عنها ، وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطلاق . والله أعلم . وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضى عدتها بشهورها أو بوضع حملها ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم إلا ما نقل عن الحسن والشعبي حيث قالا : بعدم وجوبه مطلقاً (۱) ويستوى فى وجوبه الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغير المدخول ، والبكر والثيب . وقال أصحاب الرأى : لا إحداد على ذمية ، ولا صغيرة لأنهما غير مكلفين واستدل الجمهور على وجوب الإحداد بخبر الصحيحين أنه الا الله قال : و لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) . (۱) وقالا : المطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها زوجها ، تكتحلان ، وتمتشطان ، وتتطيبان ، وتتقلدان ، وتنتعلان ، وتصبغان ما شاءتا ، واستدلا بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت : دخل على رسول الله لعلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، فقال: ه لا تحدى بعد يومك، وقالا : إن هذا الحديث ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد، لأنه بعدها، ولأن موت أبي سلمة متقدم على قتل جعفر . والله أعلم .. ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.