حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله الله : ه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به فقال : ويلك ، تحدث بمثل هذا ، قال عمر - رضي الله عنه - : و لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا تدرى حفظت أو نسيت ، لها السكني والنفقة ، ، قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )
وأخرجه النسائى ولفظه : قال عمر لها : و إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله الله ، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة ) .
وأجابوا عن الآية : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ، ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى ، لأن مدة الحمل تطول
·
غالبا . والله أعلم والقول الثالث : أنه تجب لها السكني ، ولا نفقة لها ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وعبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيدة ، وبه قال الزهرى ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وابن المسيب ، وسليمان ابن يسار ، وعزاه الحافظ فى ( الفتح ) إلى الجمهور فقال : وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها : فقال الجمهور : لا نفقة لها ، ولها السكنى ، واحتجوا لاثبات السكنى بقوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم كم . ولاسقاط النفقة بحديث فاطمة مع مفهوم قوله تعالى : وإن كن أولات حمل
ص ٧١