(V**
منهج السالكين
فأقل لغير وارث. فإن زاد عن الثلث، أو كان لوارث : توقف
على إجازة الورثة الراشدين .
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: «اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم». متفق عليه .
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه وفي الحديث الآخر: لايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده». رواه أهل
السنن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك .
وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، متفق عليه وفي الحديث : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث . رواه أهل السنن . وفي لفظ : «إلا أن يشاء الورثة . وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا
ص ٧٦