منهج السالكين
۷۱
غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً
فاستوفى منه ولم يعطه أجره» . رواه مسلم .
والجعالة أوسع في الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب لأن العمل فيها يكون معلوماً أو مجهولاً. ولأنها عقد جائز،
بخلاف الإجارة . وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر
ضرراً منه .
ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» . رواه ابن ماجه .
باب اللقطة
وهي على ثلاثة أضراب :
أحدها ما تقل ،قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما .
فيملك بلا تعريف .
،
والثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. فلا تملك بالالتقاط مطلقاً.
والثالث : ما سوى ذلك . فيجوز التقاطه . ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال : «جاء رجل
ص ٧١