وقال الأشرف : ويحتمل أن يكون «وحد» مرفوعاً مضافاً إلى المرفق على الابتداء ، وقوله «على فخذه الخبر، والجملة حال ، وأن يكون منصوباً عطفاً على مفعول وضع ، أي : وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى نقله ميرك ، وكتب تحته : وفيه نظر . ولعل وجه النظر : أن وضع حد المرفق لا يثبت عن أحد من العلماء ، ولا دلالة على ما قاله ، على ما قيل في حديث صححه البيهقي وهو أنه عليه السلام جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى كما لا يخفى ، وفي بعض النسخ «وحد مرفقه» من التوحيد أي : جعله منفردا عن فخذه (وقبض) أي من أصابع يمناه (ثنتين) أي الخنصر والبنصر (وحلق) بتشديد اللام (حلقة) بسكون اللام وتفتح ، أي أخذ إبهامه بأصبعه الوسطى كالحلقة (ثم رفع أصبعه) أي المسبحة كما تقدم (فرأيته) - كذا في النسخ المصححة أي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم (يحركها ظاهره يوافق مذهب الإمام مالك لكنه معارض بما سيأتي أنه لا يحركها ويمكن أن يكون معنى يحركها يرفعها إذ لا يمكن رفعها بدون تحريكها، والله أعلم . قال المظهر: اختلفوا في تحريك الأصبع إذا رفعها للإشارة . والأصح أنه يضعها من غير تحريك
(يدعو بها) أي : يشير بها أي يرفع أصبعه الواحدة إلى وحدانيته تعالى في دعائه أي تشهده ، وهو حقيقة النطق بالشهادتين ، وسمي التشهد دعاء لاشتماله عليه ولذلك ورد : «أحد أحد، كما سيأتي (رواه أبو داود) قال ميرك: ولم يضعفه وسكت عليه المنذري (والدارمي) قال ميرك: والنسائي أيضاً .
٥ - ( وعن عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا) أي إذا دعا الله بالتوحيد ولا يحركها قال ابن الملك يدل على أنه لا يحرك الأصبع إذا رفعها للإشارة وعليه أبو حنيفة .
(رواه أبو داود) قال النووي : إسناده صحيح ، نقله ميرك وهو يفيد الترجيح عند التعارض على الحديث الأوّل فإنه مسكوت عنه ، (رواه النسائي)
۸۹
ص ٨٩