ففي الواقعات » و «التجنيس » و «مختارات النوازل» و «المضمرات » و الولوالجي » و «الفتاوى الكبرى»: لا يشير ، وعليه الفتوى . وفي شرح «الكنز» : إذا انتهى الى قوله : أشهد أن لا إله إلا الله ، فالمختار أنه لا يشير . كذا في الواقعات » و «الخلاصة » وغيرهما
وفي «الشمني » و «إيضاح الإصلاح » و «الزيلعي » و «منية المفتي » : يكره
الإشارة
))
وفي الظهيرية» : ولا يشير عند قوله : أشهد أن لا إله إلا الله وفي الكفاية شرح الهداية»: وفي ظاهر الأصول لا يرفعها . وكذا روي عن
أبي يوسف وفي «جواهر الأخلاطي» : وفي ظاهر رواية الأصول عدم رفعها ، وهو المروي عن القاضي . والمختار الكراهة فيه
وفي «العتابية» : ولا يشير بالسبابة عند التشهد . وهو المختار .
وفي «الغياثية» : هو المختار ، وعليه الفتوى .
ومن هذا القبيل وردت روايات أخر
·
وأيضاً : من المعلوم أن بعضهم قال : كل مكروه حرام» فيحتمل أن
الكيداني ذهب إلى هذا المذهب
وأيضاً
: من المقرر أن تحريم الحلال وتحليل الحرام إنما هو في الأمر المتفق عليه ، لا في الفروعات المختلفة في المذهب . والغرض من العَرْض : أن يتأمل في هذا الباب ، ويكتب المرجح في الجواب
على وجه الصواب
فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق (۱) - : إن مجمل الكلام في مقام الحرام هو : أن ما نقل عن المشايخ فهو خلاف الرواية والدراية ـ على ما صرح به الإمام المحقق ابن الهمام في «شرح الهداية»
- الأزمة : جمع زمام . والزمام في الأصل : خيط يشدُّ في البَرَةِ ، ثم يشدُّ إلى طرف المقود . يقال : هو زمام قومه : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم . وألقى في يده زمام أمره : فوضه إليه
V1
ص ٧٦