تزييين العبارة لتحسين الإشارة — الصفحة ٧١

الثابته (۱) عنه عليه الصلاة والسلام (۲) ؟ أنه يكفي في موجب تكفير الكيداني ۱ - في «ج» : الثابت ۲ - وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يحرم الحلال أو يحلل الحرام ، ويقول على الله بغير علم في دينه وشرعه ؛ فقال سبحانه وتعالى : «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» (سورة الأعراف ، الآية (٣٣) وقال سبحانه : «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولهم عذاب اليم». (سورة النحل ، الآية ١١٦) . فتقدم إليهم - سبحانه - بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحَلَّه وحرمه . وقال بعض السلف : ليتق أحدكم أن يقول : أحلَّ الله كذا وحرم كذا فيقول الله له : كذبت ، لم أحلّ كذا ، ولم أحرم كذا ؛ فينبغي أن لا يقول لما لا يعلم وورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو التأويل قال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ، ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك ، وإنما كانوا يقولون : نكره كذا ، ونرى هذا حسناً ؛ فينبغي هذا ، ولا نرى هذا ، ولا يقولون حلال ولا حرام ، أما سمعت قول الله تعالى : «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، قل : الله أذن لكم أم على الله تفترون» (يونس آية ٥٩) قال ابن القيم - رحمه الله - تعقيباً على هذه النقول : «وقد غلط كثير من المتأخرين من اتباع الأئمة على أئمتهم ذلك ، حيث تورع الأئمة . عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفَّتْ مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جداً في تصرفاتهم ، فحصل بسببه خلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة . وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين : أكرهه ، ولا أقول هو حرام ، ومذهبه تحريمه ، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى ، وكذلك غيره بسبب من الأئمة 6 وقد نص محمد بن الحسن : أن كل مكروه فهو حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام ؛ وروى محمد أيضاً عن أبي حنيفة وأبي يوسف : أنه إلى الحرام أقْرَبُ ، وقد قال في «الجامع الكبير : يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، ومراده التحريم . وكذلك قال أبو يوسف ومحمد : يكره النوم على فُرش الحرير والتوسد على وسائده ، ومرادهما التحريم وهذا كثير في كلامهم . وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج : إنه هو شبه الباطل ، أكرهه ، ولا يتبين لي تحريمه ، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه ، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح ، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه ؛ والحق أن يقال : إنه كرهها وتوقف في تحريمها . فأين هذا من أن يقال : إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته ؟ ومن هذا أيضاً : أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ، ولم يقل : إنه مباح ولاجائز . والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم ، وأطلق لفظ الكراهة ؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله ، وقد قال تعالى عقيب ذكر المحرمات في سورة الاسراء ، من قوله تعالى : . . فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) إلى قوله .. ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم ) قال : كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.