الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٩٦

كتاب الإجارة للموهوب له قبل القبض أي لا يثبت ملكية الموهوب له قبل قبض الموهوب عندنا خلافاً لمالك فإنه يجعله كالبيع يفيد الملك قبل القبض والمراد بالقبض الكامل أن يكون القبض في كل قسم من أقسام الموهوب قبضاً لائقاً به بحيث يوصف بالتمام عرفاً، بحيث يعد في العرف قبضاً تاماً في ذلك النوع مثلاً القبض الكامل في المنقول ما يناسبه بحيث يعد ذلك القبض فيه قبضاً تاماً وفي العقار ما يناسبه كذلك. وفي فتاوى قاضي خان رجل وهب داراً وسلم وفيها متاع للواهب لا يجوز لأن : الموهوب مشغول بما ليس هبة، فلا يصح التسليم. ثم قال امرأة وهبت دارها من زوجها ساكنة فيها وزوجها أيضاً ساكن في هذه الدار جازت الهبة ويصير الزوج قابضاً للدار : وهي لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم . هذا كلام ثم قال : ولو وهب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع الأب أو وهب لابنه داراً، والأب ساكن فيها لم تجز الهبة انتهى . كتاب الإجارة (1) قد تلونا عليك فيما سبق أن الإجارة شرعاً عبارة عن تمليك المنافع بعوض وقد تفسر الإجارة ببيع نفع معلوم بعوض كذلك دين أو عين كذا في الهداية والوقاية وفي المغرب (۲) : الإجارة تمليك المنافع بعوض. وفي اللغة اسم للاجرة أي هو فعالة بمعنى الأجرة كالجعالة بمعنى الجعل والأجرة كراء الأجر، وأجره إذا أعطاه عن بابي ضرب وطلب. فهو آجر وذلك مأجور. هذا كلامه ثم قال : أجرت مملوكي أوجره إيجاراً فهو مؤجر . وفي الأساس : آجرني داره فاستأجرتها فهو مؤجر ، ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ من حيث اللغة وقبيح من حيث العرف، وفي استعمال العامة يراد به الشتم القبيح . انتهى كلام المغرب . فإن قيل : المنافع أمور معدومة فكيف يصح بيعها أو تمليكها؟ ألم يسبق في كتاب البيوع أن البيع مبادلة مال متقوم مقدور التسليم بمال كذلك ؟ قلنا : نعم، إلا أن المنفعة أقيمت (۱) تناسب الكتابين من حيث أن كل واحد منهما تمليك المنفعة لكن الإجارة تمليك المنفعة بعوض أنيس الفقهاء .٢٥٩(. ٢٧/١) .۲۷/۱(۲)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.