الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٩٣

كتاب الهبة . ۹۳ والمنافع وإن كان أعراضاً لا بقاء لها إلا أنا قد نبهناك فيما سبق على أن الشرع جعلها كالجواهر فيجعلها باقية قابلة للتمليك دفعاً لحاجة الناس إذ الناس محتاجون إلى نوعي التمليك : تمليك العين وتمليك المنفعة . 6 وقد ندب الشرع إليه قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى وقال : إن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» . ثم إن الله عز وجل قد أنكر على قوم يمنعونه فقال : ويمنعون الماعون (۱). أي العواري من القدر والفأس ونحو ذلك مما يستعار وينتفع به، ثم يرد إلى صاحبه عرفاً وعادة . كتاب الهبة (٢) اعلم أن الهبة شيء مشروع ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) (۳). أي طيباً سائغاً . ومعنى الآية : فإن وهبت المرأة لزوجها مهرها كله أو شيئاً منه عن طيب نفس بلا إكراه ولا رهبة ولا افتداء من سوء العشرة فليأكله الزوج مأمون التبعة في الآخرة والمراد بالأكل الانتفاع به أكلاً كان أو غيره وخص الأكل بالذكر إذ هو المقصود الأعظم كذا في التيسير . وأما السنة فما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تهادوا، تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم (٤). وروى الترمذي (٥) في جامعه مسنداً إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. (۱) الماعون : ٧ . (۲) المناسبة بين الكتابين أن كلا منهما تمليك بغير عوض . (۳) سورة النساء : ٤ . (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً كشف الخفاء ۳۸۱/۱ (۱۰۲۳). (٥) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص (۳۰۷) (۲۳۳۳) وأحمد في المسند ٤٠٥/٢ والترمذي ٤٤١/٤ - =
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.