الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٤٧

كتاب السرقة . ٤٧٠ وأعلم أن علم القاضي ليس بحجة في الحدود بإجماع الصحابة. كذا في الكافي، وذكر في النهاية نقلاً عن الذخيرة أن علم القاضي ليس بحجة في حد السرقة وفي حد الشرب وكذا حد الزنا، بل لا بد من أن يثبت عند الإمام بالبيئة أو الإقرار (كذا في الهداية)(۱) . كتاب السرقة اعلم أن السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية، ومنه استراق السمع (٢) . وفي الشريعة : عبارة عن أخذ ما لا يسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة، وظهر ذلك عند الإمام وهو من أهل العقوبة. وفي غاية البيان : السرقة في الشريعة عبارة عن أخذ مال معتبر شرعاً في حرز أجنبي ، لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته . فالمعتبر شرعاً احتراز عما دون النصاب وقيد الأجنبي احتزار عن القريب ذي الرحم المحرم ، وقيد حرز لا شبهة فيه احتراز عما فيه شبهة ، وقيد القصد للحفظ احتراز عن النبش، وقيد في نومه أو غيبته احتراز عن النهب والغصب والاختلاس . انتهى . ونصاب السرقة قدر عشرة دراهم مضروبة ، فإذا ثبتت السرقة فحكمها القطع (۳). اعلم أن السرقة قسمان : صغرى وهي ما ذكرناه من الأخذ خفية . وكبرى وهي قطع الطريق (٤) . (۱) انظر شرح فتح القدير ۲۱۳/٥ حاشية ابن عابدين ٣/٤ الكافي ٢ / ١٠٦٨ مغني المحتاج ١٤٤/٤ . (٢) الصحاح : ٤ / ١٤٩٦ المغرب ۳۹۳/۱ المصباح المنير ١/ ٤١٩ . (۳) اختلفوا في نصاب السرقة فقال الحنفية النصاب عشرة دراهم أو دينار أو عروض قيمة الواحد منهما عشرة دراهم وقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة وعند الشافعية رضي الله عنهم ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم أو غيرها . انظر فتح القدير ٣٥٤/٥ حاشية ابن عابدين ٨٢/٤ مغني الصحاح ٤ / ١٥٨ المغني لابن قدامة ١٠٤/٩ الإشراف ٢ / ٢٥٠ . (٤) قال في غاية البيان : أعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى أما كونه سرقة باعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق وأما كونه كبرى فلأن ضرره يعم عامة المسلمين حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغيرة فإن ضررها خاص ولأن موجب قطع الطريق أغلظ من قطع اليد والرجل لأن موجبه القتل . انظر أنيس الفقهاء (۱۷۸).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.