باب العدة / وباب التدبير
وأما ركن اللعان، فالشهادات المذكورة (۱) بالأيمان بالطريق المذكور في القرآن . وأما حكم اللعان فهو الحرمة ، أي حرمة الوطء بعد التلاعن كما فرغا من اللعان لكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان. بل يفرق القاضي بينهما، ويكون هذا التفريق تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد فإذا امتنع الزوج عن التطليق فالقاضي يفرق بينهما . كذا في الهداية . ثم قال : ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان .
انتهى .
وفي الوقاية : ثم يفرق القاضي بينهما، وينفي نسبه عن أبيه، ويلحقه بأمه، فيقول: قد ألزمته أمه ، وأخرجته من نسب الأب ، حتى لو لم يقل القاضي ذلك لا ينتفي نسبه عنه ، إذليس من ضرورة التفريق باللعان نفي النسب.
وفي الوقاية : فإن أكذب الزوج نفسه حد ، وحل له نكاحها . أما الحد فلأنه أقر بوجوب الحد على نفسه. وأما حل النكاح ، فلأنه لما حد لم يبق أهلاً للشهادة، وإذا بطلت أهلية الشهادة بطل كونه أهلاً للعان، وإذا بطلت أهلية اللعان، بطل حكم اللعان، وهو التحريم المؤيد الذي دل عليه الحديث المذكور ( ٢ ) .
باب العدة
اعلم أنهم فسروا العدة بتربص يلزم المرأة من جهة زوال نكاح متأكد بالدخول أو بالموت أو بالخلوة الصحيحة أو بزوال شبهة النكاح .
مولاها .
وفي غاية البيان : العدة هي : التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته . انتهى . ولا يخفى أن هذا التعريف غير تام وكذا التعريف الأول، إذ هو منقوض بأم ولد أعتقها
باب التدبير
التدبير في اللغة عبارة عن النظر في عاقبة الأمر. وفي الشريعة (۳) عن إثبات العتق في المملوك بعد موت المالك، فإنه إذا تكلم بألفاظ التدبير، فقد أثبت في حياته كون مملوكه معتقاً بعد مماته، فالإثبات في الحياة والحصول أي حصول العتق له بعد الممات. (۱) في ب المؤكدة . (۲) انظر أحكام الكتاب : الكفاية ٤ / ۱۱۱ حاشية ابن عابدين ٤٨٢/٣ مغني المحتاج ٣٦٧/٣ . (۳) شرح فتح القدير ٥ / ١٨ الاختيار ٤ / ٢٨ .
ص ٤٢