الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٤٠

باب الظهار جماعها، فكذلك الظهار بمنزلة الحيض، والكفارة بمنزلة الطهر ، فأداء الكفارة إذهاب للظهار، كمجيء الظهر إذهاب للحيض . فالظهار قبل ظهور الإسلام كان طلاقاً في الجاهلية محرماً للجماع مزيلاً لملك النكاح ، فلما جاء الإسلام غير الشرع وصفه، وقرر أصله . والأصل في الظهار قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) (۱) . فإذا ثبت أن الوطء حرام قبل الكفارة، فأعلم أن دواعي الوطء أيضاً حرام كمسها وتقبيلها كما في الإحرام والاعتكاف والاستبراء، ففي هذه الأربعة أي الظهار والإحرام والاعتكاف والاستبراء الوطء ممنوع ، ودواعيه أيضاً ممنوعة : تحرزاً عن الوقوع في الحرام، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه . فإن قيل : هذه العلة موجودة في حالة الحيض والنفاس والصوم أيضاً مع أن الدواعي ههنا ليست بمحرمة، فما الفرق بينها وبين ما نحن فيه؟ . بينوا توجروا . قلنا : الفرق أن الأربعة السابقة يقل وجودها، فالمنع عن الدواعي هناك ليس بحرج، بخلاف هذه الثلاثة، فإنه يكثر وجودها فالمنع ههنا حرج والحرج مدفوع في الشرع . فإن قيل : ما الحكمة في أن جعل الله تعالى نفس الظهار تحريماً ثم جعل ذلك التحريم مرتفعاً بالكفارة الغليظة؟ قلنا: أما سره بطريق القطع والجزم فعلمه عند الله تعالى . وأما سره بطريق الاحتمال، فهو أن الظهار جناية غليظة ، إذ الله عز وجل سماه منكراً من القول وزوراً، أي هو قول تنكره الحقيقة والشريعة، إذ هو كذب محض وباطل ،صرف فاقتضت الحكمة المقدسة أن يجازي قائله بمنعه عن لذة هي غاية اللذات وأقصاها، ثم يجعل ذلك المنع منتهياً بغرامة مالية هي أشد على نفس الشحيح من كل شديد ليكون جمعاً بين الخسارتين، إذ قد كان قوله ، 6 جمعاً بين القطعين المتعلقين باللذتين، أي قطع اللذة المتعلقة بالمنكوحة واللذة المتعلقة لنفسه، والمقصود بكل ذلك زجره على أبلغ الوجوه عن الإقدام على مثله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ) (۲). (۱) سورة المجادلة : ٣ . (۲) سورة النور : ۱۷ انظر تبيين الحقائق ۳۹۳/۳ مغني المحتاج ٣٥٢/٣ المغني ٣/٨ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.