كتاب الطلاق
۳۳
بينهما .
وأما الرابع فهو أن سببه هو الاحتياج إليه لمكان مضاجرة الزوجين وعدم الموافقة
وأما الخامس فهو أن شرط الطلاق من جانب الزوج كونه مكلفاً ذا ولاية شرعية على إيقاع الطلاق، ومن جانب الزوجة كونها منكوحة له أي كونها في النكاح القائم أو في عدته التي هي صالحة لكونها محلا للطلاق كذا في النهاية يعني أن شرط صحة الطلاق قيام النكاح أبو بقاء العدة الصالحة لإيقاعه. والقيد الأخير احتراز عن العدة المتعلقة بالمطلقة
الثلاث .
وفي فتاوى تاتارخان وقيام ملك النكاح ليس بشرط لوقوع الطلاق وصحته فإن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة (۱) ، وإن لم يكن ملك النكاح قائماً فيشترط لصحة الطلاق إذن قيام النكاح أو العدة وقيام حل جواز العقد فإن كان بعدما طلقها واحدة أو اثنتين وانقضت عدتها لو طلقها لا يصح الطلاق، وإن كان حل جواز العقد
قائماً .
وأما السادس : فهو أن حكم الطلاق شرعاً هو زوال الملك عن المحل .
وفي فتاوى تاتارخان : وأما حكم الطلاق فزوال الملك عن المحل مع انتقاص العدد في البائن، وزوال الملك عند انقضاء العدة في الرجعى وزوال العقد متى أتم ثلاثاً. وفي النهاية كذلك بعينه .
وأما السابع : فهو أن وصفه أنه محظور نظراً إلى الأصل ومباح نظراً إلى الحاجة . وعند
الشافعي عكسه .
وفي المبسوط : وإيقاع الطلاق مباح، وإن كان مبغوضاً في الأصل عند عامة العلماء، ومن الناس من يمنعه إلا عند الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله كل ذواق مطلاق» (۲). انتهى . فإن قيل : قد ثبت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر من النكاح والطلاق بالكوفة : حتى قال علي رضي الله عنه على المنبر بالكوفة : إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه :
(۱) خلافاً للجمهور في أن المختلعة لا يلحقها الطلاق المغني ٣٣٠/٧ - ٣٣١ . (۲) لم نجده بهذا اللفظ وقد ذكره صاحب المبسوط ٢/٦ وورد بنحوه في الفتح الكبير من حديث أبي موسى رضي الله عنه «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات وعزاه للطبراني .
انظر فيض القدير ٢٤٢/٣ .
ص ٣٣