الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٣١

كتاب الرضاع وأما اجتماع الشاهدين في السماع فهو شرط ، فإن سمعا متفرقين لم يجز (۱) . كتاب الرضاع ۳۱ الرضاع من أسباب الحرمة . وكان مقتضى القياس أن يذكر في باب المحرمات على نمط سائر أسباب الحرمة . إلا أن الفقهاء لما رأوا أنه مختص بمباحث غامضة ومسائل دقيقة ، وكان ههنا أحكام كثيرة، أفردوه وجعلوا له كتاباً على حدة تنهيها على مزية خصوصيته بهذا الاعتبار. والرضاع ـ بفتح الراء وكسرها ـ لغتان (۲)، إلا أنهم جعلوا الفتح أصلا والكسر لغة فيه، وفعله من باب علم أصلا، ومن باب ضرب لغة فيه . وبالجملة فالرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي وفي الشريعة عبارة عن مص مخصوص، هو مص صبي رضيع من ثدي الآدمي في وقت مخصوص، وهو حولان ونصف، فههنا أمور مهمة : الأول : أن الرضاع قليله وكثيره سواء في ثبوت الحرمة عندنا خلافاً للشافعي ، فإنه لا يثبت الحرمة عنده إلا بخمس رضعات . الثاني : أن مدة الرضاع ما هي ؟ فعند أبي حنيفة : هي ثلاثون شهراً وعندهما حولان وعليه الشافعي . وعند زفر ثلاثة أحوال . الثالث : أن مدة الرضاع على الاختلاف المذكور إذا مضت لا يتعلق به التحريم . الرابع : أن لبن الشاة لا يتعلق به التحريم والفقه فيه أن هذه النسبة لا يمكن حصولها إلا بعد إمكان الأمية والبهيمة يمتنع أن تكون أما للآدمي فلا تصير أما رضاعية، إذ النسبة الرضاعية مرتبة على النسبة النسبية . وفي المبسوط (۳) : كان محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار أبو حفص الكبير وجعل (۱) انظر ما يتعلق بأحكام الكتاب في فتح القدير ۹۸/۳ حاشية ابن عابدين ۳/ ١۰۰ المبسوط ١٠٥/٥ تكملة المجموع ٤٠٢/١٥ المغني ١٧٦/٧ . (٢) لسان العرب : ١٦٦٠/٣ المصباح المنير ٣١٢/١ أنيس الفقهاء ١٥٢ بتصرف. (۳) المبسوط ۲۹۷/۳ .
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.