الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٢٩

كتاب الحج - ۲۹ الإحرام، بأن يحرم بهما من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها (١). ويقول: لبيك بحجة وعمرة، ثم يأتي بأفعال الحج ثانياً من غير أن يهل بينهما . وإليه أشار في الوقاية حيث قال : القرآن أن يهل بحج وعمرة معاً من الميقات انتهى وفيه قصور وقد ذكرناه في شرحها، فليرجع إليه . فقوله أن يهل بحج وعمرة أي يرفع صوته بالتلبية فيقول لبيك بحجة وعمرة . وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها (۲)، ويأتي بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً، سواء أحل من عمرته أولا . يعني لا يتفاوت في ذلك كون الإحرام - أعني إحرام الحج - واقعاً بعد أن حل من عمرته أو قبله . نص عليه في الجامع الصغير لقاضيخان وفي النهاية وشرح الطحاوي . وبالجملة فالقانون الكلي في كل من القرآن والتمتع أن يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) (۳) أي منتهياً إلى الحج . فينبغي أن يكون الحج بعد العمرة حتى يتحقق الانتهاء إلى الحج . والتمتع عبارة عن كون الشخص محظوظاً بفوائد الشيء . وهذا الناسك لما أخذ منفعة النسكين هذين وصار محظوظاً بهما في علم واحد سموه متمتعاً، أي مقتبساً فوائدهما مستفيضاً بفيوضهما . وإذا عرفت ذلك فأعلم أن الأئمة اختلفوا في الأفضل من هذه الأمور الثلاثة، أيهـا أفضل. فعندنا القرآن أفضل . وعند الشافعي : الإفراد أفضل . وعند مالك : التمتع أفضل فالأمور ثلاثة ، والأئمة ثلاثة ، فكل منهم اختار واحداً منها ( ٤ ) . (۱) المغرب ۱۷۳/۲ طليبة الطلبة ٣٢ المصباح المنير ٢ /٧٦٩ . (٢) الهداية ١ / ١٥٦ القرطبي ١ / ٧٦٠ بدائع الصنائع ۱۱۹۲/۳ المهذب ۱۳۸/۷ والمغني ٢١٩/٣ . (٣) البقرة : ١٩٦ (٤) يرجع في أحكام ذلك الكتاب إلى فتح القدير ۳۱۷/۲ بدائع الصنائع ۳ / ۱۱۸۹ شرح المهذب ٣٥/٧ شرح السنة ٢٣/٧ .
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.