كتاب الحج -
۲۹
الإحرام، بأن يحرم بهما من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها (١). ويقول: لبيك بحجة وعمرة، ثم يأتي بأفعال الحج ثانياً من غير أن يهل بينهما . وإليه أشار في الوقاية حيث قال : القرآن أن يهل بحج وعمرة معاً من الميقات انتهى وفيه قصور وقد ذكرناه في شرحها، فليرجع إليه . فقوله أن يهل بحج وعمرة أي يرفع صوته بالتلبية فيقول لبيك بحجة وعمرة . وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها (۲)، ويأتي بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً، سواء أحل من عمرته أولا . يعني لا يتفاوت في ذلك كون الإحرام - أعني إحرام الحج - واقعاً بعد أن حل من عمرته أو قبله . نص عليه في الجامع الصغير لقاضيخان وفي النهاية وشرح الطحاوي . وبالجملة فالقانون الكلي في كل من القرآن والتمتع أن يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) (۳) أي منتهياً إلى الحج .
فينبغي أن يكون الحج بعد العمرة حتى يتحقق الانتهاء إلى الحج .
والتمتع عبارة عن كون الشخص محظوظاً بفوائد الشيء . وهذا الناسك لما أخذ منفعة النسكين هذين وصار محظوظاً بهما في علم واحد سموه متمتعاً، أي مقتبساً فوائدهما مستفيضاً بفيوضهما .
وإذا عرفت ذلك فأعلم أن الأئمة اختلفوا في الأفضل من هذه الأمور الثلاثة، أيهـا
أفضل. فعندنا القرآن أفضل .
وعند الشافعي : الإفراد أفضل .
وعند مالك : التمتع أفضل فالأمور ثلاثة ، والأئمة ثلاثة ، فكل منهم اختار واحداً منها ( ٤ ) .
(۱) المغرب ۱۷۳/۲ طليبة الطلبة ٣٢ المصباح المنير ٢ /٧٦٩ .
(٢) الهداية ١ / ١٥٦ القرطبي ١ / ٧٦٠ بدائع الصنائع ۱۱۹۲/۳ المهذب ۱۳۸/۷ والمغني ٢١٩/٣ .
(٣) البقرة : ١٩٦ (٤) يرجع في أحكام ذلك الكتاب إلى فتح القدير ۳۱۷/۲ بدائع الصنائع ۳ / ۱۱۸۹ شرح المهذب ٣٥/٧ شرح السنة ٢٣/٧ .
ص ٢٩