كتاب الصوم
٢٥
وأما ركنها في إخراج المال الله عز وجل في ضمن الصرف إلى الفقير. كذا في
المحيط .
وأما سبب وجوبها فهو المال بقرينة الإضافة إليه . فإنهم يقولون زكاة مال التجارة، كما يقولون صلاة الظهر. وأما حكمها فالسقوط عن الذمة في الدنيا ونيل الأجر والثواب في العقبى . وبالجملة ففيها قيود معتبرة شرعاً كما أشرنا إليه إجمالاً، وتفصيل القيود وتحقيق المباحث المتعلقة بهذا المقام يطلب من الشرحين (۱).
كتاب الصوم
الصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا (۲) . يقال : صامت الماشية عن العلف أو أمسكت. وفي التنزيل فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ) (۳) أي نذرت إمساكاً عن الكلام، فلا أكلم اليوم مع البشر .
وفي الشريعة : عبارة عن ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع
النية . والمراد بالترك كف النفس عن المفطرات الثلاثة، وهو موجود في الناس (٤) . وتحقيق المقام أن للصوم ركناً، وهو الكف مع النية، وله سبب، وهو شهود الشهر، وله شرط وجوب ، وهو الإسلام والعقل والبلوغ، وله شرط وجوب أداء، وهو الصحة والإقامة، وشرط صحة أداء ، وهو الطهارة عن الحيض والنفاس، وله حكم ، وهو إسقاط الفرض في الدنيا، ونيل الزلفى في العقبى، فما لم تجتمع هذه الأمور لا يتحقق الصوم الشرعي، ولا يترتب عليه حكمه الشرعي .
(۱) انظر ما يتعلق بالباب من أحكام في فتح القدير ٢ / ١١٢ .
بدائع الصنائع ٢ / ٨٢٣ المبسوط ٢ /١٤٩ .
شرح المهذب ٣٥٣/٥ والمغني ٤٢٩/٢ .
(۲) ومنه قول النابغة :
خيل صيام وخـيـل غـيـر صــائـمـة تحت العجاج وأخــرى تـعلل الـلـجمــا الصحاح ۵ / ۱۹۷۰ ترتيب القاموس ۸۷۱/۲ المصباح المنير ٤٨٢/٢ لسان العرب ٢٥٢٩/٤ .
(٣) سورة مريم : ٢٦ . (٤) المغرب ٣١١/٢ المطلع ١٤٥
ص ٢٥