الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ١٥

۱۵ كتاب الطهارات القدر من أفراد البعض المأمور به في الآية لبيان أن المفروض به إنما هو هذا القدر. وهذا ظاهر. وههنا سؤال ظاهر وهو أن هذا المقدار أعني الربع فرض عندنا، نص عليه في الهداية (1) حيث قال : والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي أتى سباطة ،قوم، فبال وتوضأ ومسح على ناصيته» وخبر المغيرة من أخبار الآحاد فكيف يكون الثابت بخبر الواحد فرضاً ، ولا بد في الفروض عندهم من قطعيين وكلاهما منتف ههنا ولو سلم أن المغيرة يدل على بيان المقدار، فيلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد لأن الزيادة على الكتاب عندهم نسخ على ما تقرر في الأصول. هذا القدر من المباحث كاف ههنا لأنا لسنا بصدد استيفاء الأحكام وإتمام المباحث في هذا الكتاب، بل نحن بصدد الاختصار والاقتصار على ما فيه ضرب من الدقة، ونوع من الغرابة ومن أراد الوقوف الأكثر فعليه بالشرحين (٢) . يجب أن يعلم أن القول بأن مقدار الربع فرض قول بعض علمائنا، والآخرون على أنه مقدر بمقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد إليه أشار في الهداية (۳) حيث قال: «وفي بعض الروايات : قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. وأعترض عليه الشارحون بأن ظاهر الرواية إنما هو هذا القول، مع أن عبارته أبية عنه ، لأن هذه العبارة أعني قوله : وفي بعض الروايات إنما تستعمل في غير ظاهر الرواية . انتهى . ولا يخفى أن الفتوى إنما هو على ظاهر الرواية دون غيره فليتأمل . ثم على ظاهر الرواية الوضع كاف ، ولا يشترط المد ، وعلى قياس رواية الربع والناصية الوضع ليس بكاف بل المد شرط، حتى يحصل ذلك القدر. كذا ذكروه ، وهو حق لا يحول حوله شك . (١) الهداية : ١٢/١ . (۲) انظر ما يتعلق بأحكام ذلك في فتح القدير ۱۱/۱ وما بعدها الدر المختار ١/ ٩٩ وما بعدها بدائع الصنائع ٣/١ وما بعدها . (۳) الهداية : ١٢/١ .
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.