الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ١١

كتاب الطهارات 11 ونظيره في أعتبار الوجهين ما ذكره النحاة حيث قالوا : العدل خروج الاسم عن صيغته الأصلية فإن العدل مصدر متعد، والخروج مصدر لازم (۱) . وتحقيقه إلى كتابنا شرح لباب الإعراب . وأما لفظ الوضوء فهو مصدر بضم الواو ، وإذا فتح فمعناه ما يتوضأ به . والوضوء بضم الواو في الشرع عبارة عن غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. وأما الفرض (۲) ، فمعناه في اللغة : التقدير والقطع (۳). قال الله تعالى : ﴿سورة أنزلناها وفرضناها ) (٤) أي قدرنا وقطعنا الأحكام فيها قطعاً . وفي الشريعة الفرض عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل الزيادة والنقصان بدليل قطعي لا شبهة فيه (٥) . فدليل الفرض هذا لا بد من قطعيتين، قطعية المتن بأن يكون متواتراً، وقطعية الدلالة بأن لا يحتمل غير هذا المعنى . وحكمه أن يكون جاحداً كافراً . وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته مطلقاً، سواء كان بدليل قطعي أو بدليل ظني . فجاحد الفرض بهذا المعنى لا يكون كافراً . وأما الغسل فمعناه : إسالة الماء وإجراؤه (٦) : أي جعله جارياً على العضو وأما المسح : فمعناه إصابة الماء. وإذا عرفت هذه الأمور فلنرجع إلى ما هو المقصود الأصلي ههنا (۷) ، وهو بيان فروض . الوضوء، فاعلم أن فروضه على ظاهر رواية الهداية (۸) أربعة : (۱) قد عرف النحاة العدل بأنه إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب أو حذف أو إلحاق أو معنى زائد انظر معجم المصطلحات النحوية (١٤٧) هذا لا كما قال المصنف خروج وعلى هذا لا يرد ما قاله فإن الإخراج مصدر فعل متعد كما أن العدل مصدر فعل متعد . (۲) في ب وأما لفظ الفرض . (۳) لسان العرب ۳۳۸۷/٥ جمع الجوامع ۸۸/۱. (٤) سورة النور : ١ . (٥) التعريفات : ٩٤ وانظر جمع الجوامع ۱ / ۸۸ - ۸۹ . (٦) الصحاح : ٧١٨١/٥. فتح القدير: ١١/١ . (۷) في ب منها . (۸) انظر الهداية للمرغيناني . ۱۲/۱ .
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.